قلت: أما قوله: إن أبا سعيد خالف معاوية، ففيه نظر؛ إذ ليس فيه تصريح بالمخالفة، بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقص شيئا مما كان يخرجه، وأن نصف صاع عنده من البر يجزىء، ولكن تورع، واحتاط، وطابت نفسه بجريه على عادته، لا أنه خالف معاوية فيما رآه، والله أعلم.
* * * PageV03P359
كتاب الصيام
PageV03P361
[باب]
الحديث الأول
173 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم (¬1) ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما، فليصمه" (¬2). PageV03P363
ينبغي أن نقدم أمام الحديث مقدمة تتعلق بكتاب الصيام، يحصل الغرض منها في أربعة أطراف، ثم نعود إلى تتبع ألفاظ الحديث.
الطرف الأول: في حقيقة الصيام لغة وشرعا، وهو في اللغة: الإمساك والكف، يقال: صام الرجل: إذا وقف عن السير، وصام النهار: إذا وقف سير الشمس، وصام الرجل: إذا سكت عن الكلام، ومنه قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} [مريم: 26]، وقال الشاعر:
خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما (¬1)
وأما معناه في الشرع: فإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية قبل الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس، فإن كان ذلك في زمن الحيض أو النفاس، أو يومي العيد، سمي صوما فاسدا، ويدل عليه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم الفطر، فسماه صياما، وكذلك PageV03P364 # نقول (¬1): صلاة أيام الحيض حرام، فنسميها (¬2) صلاة.
وأما تفصيل القول في شهوتي البطن والفرج، وبيان المفسد وغير المفسد، والنية وحقيقتها، ووقتها، فمبسوط في كتب الفقه.
الطرف الثاني: في أركانه، وله ركنان: الركن الأول: النية، والركن الثاني: الإمساك.
الركن الأول: النية: فلا يصح إلا بها، سواء كان الصوم رمضان، أو نذرا، أو كفارة، أو تطوعا، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكي عن زفر: أن الصوم إذا كان معينا على المكلف؛ بأن يكون مقيما صحيحا، لا يفتقر إلى نية، وحكي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وهو قول عبد الملك ابن الماجشون من أصحابنا، وهذا مردود بما رواه النسائي، وأبو داود، عن حفصة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له" (¬3)؛ ولأن القضاء يفتقر إلى النية، فكذلك الأداء؛ كالصلاة.
الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات، وهي: الجماع، والاستمناء، PageV03P365 # والاستقاء، على خلاف (¬1) فيه خاصة، ودخول الداخل؛ وهو كل عين يمكن الاحتراز منها يتصل من الظاهر إلى المعدة، أو إلى الحلق، من منفذ واسع؛ كالفم، والأنف، والأذن، وفي إلحاق الحقنة بالمائعات كذلك (¬2) خلاف، وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك، أو القصر عليه، وذلك مبسوط في كتب الفقه، وإنما المقصود هنا: التمهيد دون التفاصيل.
الطرف الثالث: في أحكام الصيام، وترد عليه الأحكام الأربعة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.
فالواجب منه: شهر رمضان، وقضاؤه، والكفارة، والنذر.
والمندوب منه: على وجهين:
أحدهما: ما بلغ مبلغ الفضيلة المرغب فيها بتأكيد الندب إليه، والوعد بالثواب عليه؛ كصيام يوم عرفة، ويوم التروية، وأيام العشر، وعاشوراء، وتاسوعاء، والأشهر الحرم، وشعبان، وأيام (¬3) البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، على ما في بعض ذلك من الخلاف المذكور في كتب الفقه.