قلت: وقد اجتمع عندي أربعة مكاييل، يدعي كل واحد من أصحابها أنه حرره على مد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا تحرير بعده، فوجدت الأربعة متباينة جدا، فلم يبق سوى التقريب والاستظهار دون التحقيق، والله أعلم.
وقد خالف أبو حنيفة في ذلك، فقال: الصاع ثمانية أرطال.
واستدل مالك رحمه الله بنقل الخلف عن السلف بالمدينة.
ق: وهذا استدلال صحيح قوي في مثل هذا، ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل PageV03P353 # بما ذكرناه (¬1).
الخامس: قوله: "صاعا من تمر، أو صاعا من شعير": (من) فيه لبيان الجنس للمخرج.
ع: اختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر، والزبيب، والتمر، والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد به، وخلافا في الزبيب (¬2) لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، ومردود قوله به، وأما الأقط، فأجازه مالك، والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي.
وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها.
وعن مالك قول آخر: إنه لا يجزىء غير المنصوص في الحديث، وما في معناه.
ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة، وأجازها أبو حنيفة (¬3).
السادس: قوله: "فعدل الناس به نصف صاع، إلى آخره": هو مذهب أبي حنيفة في البر، وأنه يخرج نصف صاع. PageV03P354
وقيل: إن الذي عدل إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الآتي بعد هذا، والله أعلم.
* * * PageV03P355
الحديث الثاني
172 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه (¬1) (¬2). PageV03P356
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: (صاعا) منصوب على أحد وجهين:
أحدهما: البدل من الهاء والألف في (نعطيها) (¬1)؛ إذ هما ضمير الصدقة.
والثاني: على الحال، ويكون صاعا بمعنى مكيلا ونحوه.
فيه دليل: على أن أهل الحجاز يخصون الطعام بالبر؛ كما هو منقول عنهم.
الثاني: (الأقط)، فيه لغتان: فتح الهمزة وكسر القاف، وهو المعروف المشهور. والثانية: إقط؛ مثل: عدل، نقلت حركة القاف (¬2) PageV03P357 # إلى الهمزة بعد حذف فتحتها (¬1)، والله أعلم.
الثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.
الرابع: قول معاوية: أرى مدا من هذا يعدل مدين:
ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (¬2) أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قول (¬3) بعضهم أولى من بعض، فيرجع إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها؛ فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية: بأنه رأي (¬4) رآه، لا أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه (¬5) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علم في موافقة معاوية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، والله أعلم (¬6). PageV03P358