فرع: قال ابن بزيزة: جمهور العلماء أوجب زكاة الفطر على الصغير.
وهل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه، أم لا؟ اختلف السلف في ذلك، فالجمهور: على أنها غير واجبة عليه، ومن شواذ الأقوال أنها تخرج عن الجنين، قال: وروينا عن عثمان بن عفان، وسليمان بن يسار: أنهما كانا يخرجانها عن الصغير، والكبير، والجنين. وقال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الجنين في البطن مئة وعشرين يوما قبل انصداع الفجر، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، وإنما خص المئة والعشرين؛ اعتمادا على حديث عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا الصادق المصدوق: "أن خلق أحدكم يجمع في PageV03P350 # بطن أمه أربعين صباحا"، الحديث (¬1).
الثالث: قوله: "على الذكر والأنثى، والحر والمملوك": ظاهره: وجوبها على هؤلاء المذكورين دون من تلزمه (¬2) عنهم، ولم أر في مذهبنا نقلا صريحا في ذلك، وإن كان صاحب "البيان والتقريب" قد قال: إن مقتضى المذهب: أن أصل وجوبها على السيد، وإنما رأيته في كتب الشافعية، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الذين تخرج عنهم هذه الزكاة، هل باشروا الوجوب أولا، ثم انتقل عنهم إلى المخرج عنهم بطريق التحمل، أم الوجوب يلاقي المخرج أولا؟
قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير إذن المؤدي، فقال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب": إن قلنا: إنها تجب على المؤدي (¬3) ابتداء، لم تجزه؛ كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه، وإن قلنا: بتحمل (¬4)، جاز، لأنه؛ أخرج (¬5) ما وجب PageV03P351 # عليه، والله أعلم (¬1).
الرابع: قوله: "صاعا": قد تقدم أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وأنه أربعة أمداد بمد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال صاحب "الشامل" من الشافعية، وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا.
ح: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال؛ فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكيال معروف، ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه؛ كالذرة، والحمص، وغيرهما؛ فإن أوزان هذه مختلفة، وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة، وأحسنهم فيها كلاما الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة، وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذا. قال: ومختصر كلامه: أن الصواب: أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراج صاع معايرا بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده، وجب عليه الاستظهار؛ بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينتقص عنه، وعلى هذا، فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب، هذا كلام الدارمي، وذكر البندنيجي (¬2) نحوه. PageV03P352
وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين.
ونقل الحافظ عبد الحق في كتابه "الأحكام" عن ابن حزم: أنه قال: وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الذي تؤدى به الصدقات، ليس أكثر من رطل ونصف، ولا دون رطل وربع، وقال بعضهم: هو رطل وثلث، قال: وليس هذا اختلافا، ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير، قال: وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال وثلث، وهو صاع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1).