وعن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعلها، وكنا نصوم عاشوراء، فلما فرض شهر رمضان، لم نؤمر، ولم ننه (¬2).
قال العلماء: شرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر لحكمتين:
الأولى: أن تكون طهرة لرفث الصوم، وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفا لا يرتفع إلى الله عز وجل -على معنى الرضا والقبول- (¬3) PageV03P346 # إلا بعد إخراجها.
الثانية: إغناء الفقراء عن سؤال يوم العيد، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (¬1).
وقد اختلف العلماء متى تجب؟
وفي مذهب مالك أربعة أقوال:
فقيل (¬2): تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.
وقيل: بطلوع فجر يوم الفطر.
وقيل: بطلوع شمسه.
وقيل: إنها تجب وجوبا موسعا، من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إلى غروب الشمس يوم الفطر.
والمشهور منها الأول، وقد صح أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، وهو المعمول عليه عندنا.
وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ولد، أو أسلم، أو مات، أو بيع من العبيد، فيما بين هذه الأزمان.
واتفقوا على استحباب إخراجها بعد الفجر، قبل الغدو إلى PageV03P347 # المصلى؛ ليتفرغ قلب الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة وغيرها من العبادات، وهو سر قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم"، والله أعلم.
وهل يجوز تقديمها بيوم، أو يومين، أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا قولان:
قال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر المسلم، العاقل، المالك للنصاب، الذي ليس من أهل العمود.
قلت: ولا يشترط في إخراجها ملك النصاب؛ خلافا لأبي حنيفة.
وقال سفيان: من له خمسون درهما، فهو غني، ويتوجه عليه الأمر بهذه الزكاة، فإن كان له أقل من خمسين، لم تجب عليه.
وقال قوم من العلماء: لا يؤمر بها إلا غني، وهو من له أربعون درهما.
قلت: ومشهور مذهبنا: وجوبها على من عنده قوت يومه معها.
وقيل: إنما تجب على من لا يجحف (¬1) به إخراجها.
وقيل: إنما تجب على من لا يحل له أخذها (¬2). PageV03P348
وقيل: إنما تجب على من لا يحل له أخذ (¬1) الزكاة.
ويجب عليه (¬2) إخراجها عمن تلزمه نفقته من قريب، أو رقيق؛ كالأولاد، والآباء، والعبيد.
وقد تقدم ذكر أحكام العبيد، وبيان من يلزمه إخراجها عنه على التفصيل، مستوعبا في حديث: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة".
فرع: لو كان لعبيده عبيد، فهل يلزمه إخراجها عنهم؟
قال ابن بزيزة: اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح: لزوم الإخراج عنهم؛ لأن الجميع ملكه.
قلت: انظر: (¬3) "البيان والتقريب"؛ فإن فيه (¬4) غير هذا؛ فإنه لم يذكر خلافا في عدم لزوم إخراجه عن عبيد عبيده، وهو مذهب الكتاب.
واختلف في وجوبها عليه عن زوجته، والمشهور: وجوبها عليه عنها، وعن خادمها أيضا، و (¬5) إن كانت الزوجة ملية، وكذلك زوجة أبيه الفقير، وخادمه. PageV03P349
وأما عبده الغائب، فمذهبنا: وجوبها على سيده إن كانت الغيبة قريبة مرجوة.
وقال الشافعي: لا تؤدى عنه مطلقا؛ لما يتطرق إليه من الإغرار، واحتمال الحياة والموت، وهو أصله في منع بيع الغائب على الصفة.
وقال قوم: يؤدي (¬1) عن عبده الغائب مطلقا؛ لأن أصل الملك ثابت (¬2).