ح: ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده، ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة علي، فقالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن خالدا منع الزكاة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنكم تظلمونه، إنه قد حبسها ووقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.
ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة، لأعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا بها، فكيف يشح بواجب عليه؟! (¬4)
ع: وقيل: يجوز أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله، PageV03P328 # فهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة؛ خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة.
وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب: أخذ العرض (¬1) في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك، والشافعي: منع إخراج القيم في الزكاة (¬2)، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وذكره البغداديون عن المذهب أيضا (¬3).
ق: وأقول: هذا التأويل لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حبس على جهة معينة، تعين صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الصفة، مضافا إلى جهة الحبس (¬4)، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟
قلت: وهذا إيراد صحيح لا ينازع فيه منصف.
ثم قال ق: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه PageV03P329 # وأعتاده في سبيل الله: إرصاده إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيسا، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله: "إنكم تظلمون خالدا" مصروفا إلى قولهم: منع خالد؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله إلى سبيل الله، ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك (¬1).
قلت: فهذه ثلاثة تأويلات:
تأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة، وأن الزكاة تعلقت بها، فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبل وجوب الزكاة فيها، فكان (¬2) ذلك هو المسقط عنده.
والثاني: تأويل ع: أنه أخرج العروض قيمة عما وجب في ماله من زكاة، وأنه صرف هذه (¬3) العروض في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله.
والثالث: تأويل ق: وهو أنه صرف لفظة (حبس) عن ظاهرها، إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل الله، فإن قصد ق: أنها صارت حبسا بغير لفظ الحبس، فالإشكال الذي قرره أولا PageV03P330 # يعود، وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرح به، ويكون ملكه باقيا مستمرا عليها، فالزكاة باقية في ذمة المالك، ولم يعلم ما جرى فيها فقد. . . (¬1) وطلب السعاة لزكاة العروض بعيد، فقد ترجح تأويل ع، والله أعلم.
هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهر على ما تقدم.
وإن قلنا: إنها صدقة التطوع، ارتفع الإشكال من أصله، ويكون المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- اكتفى بما حبسه خالد في سبيل الله عن أخذ شيء آخر صدقة تطوع، حتى يكون الطالب منه شيئا آخر بعد تحبيسه ماله ظالما له على سبيل المبالغة والتوسع، والله أعلم.