وللشافعي -أيضا- في ذلك قولان: جديدهما: اختصاصه بالتقدير (¬4)، وظاهر الحديث يقتضي العموم.
وأما قدره، فقال في "الكتاب": في العين يخمس، وإن كان يسيرا، وفي "كتاب ابن سحنون": لا خمس فيه، والمذهب الأول. PageV03P319
وأما محله: فله محال أربعة:
الأول: أرض الحرب، فما وجد فيه، فهو للجيش الذي وصل واجده إليه بهم.
الثاني: أرض العنوة، فما وجد فيها، فهو للجيش الذي افتتحوها، أو لورثتهم إن وجدوا.
قال سحنون: وإن لم يوجدوا، و (¬1) انقطع نسلهم، كان كاللقطة، ويفرق في المساكين.
وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عرفوا، وإلا، فهو لعامة المسلمين، وخمسه في وجوه الخمس.
الثالث: أرض الصلح.
قال ابن القاسم، والمغيرة: ما وجد فيها، فهو لأهل الصلح دون واجده.
قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح، فإن كان منهم، فقد قال ابن القاسم: هو له، وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح.
وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح، كان لهم، وكان حكمه حكم اللقطة تعرف (¬2)؛ فمن ادعاها منهم، أقسم (¬3) PageV03P320 # على ذلك في كنيسته، وسلمت إليه اللقطة، وإن علم أنها ليست من أموالهم، ولا من أموال من ورثوه، فهو لمن وجده، يخرج خمسه.
الرابع: فيافي المسلمين، وما وجد في فيافي العرب والصحارى التي لم تفتح عنوة، ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده، ويخرج خمسه.
وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ: ما وجد من الركاز، فهو لواجده، وعليه فيه الخمس، كان في أرض العرب، أو أرض عنوة، أو أرض صلح.
فرع: لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه، فقال سحنون في "العتبية": هو لمن أصابه، يريد: ويخمسه (¬1).
ولو وجده عبد، أو ذمي، فقال المغيرة: في كل ما وجد من الركاز من العين وغيره الخمس، وجده حر، أو عبد، أو ذمي، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، وقاله ابن نافع، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق: قال أصحابنا: وما لفظه (¬2) البحر، ولم يتقدم عليه ملك أحد، فهو لواجده، ولا خمس فيه، وإن تقدم عليه ملك لمعصوم، فهل يكون لواجده (¬3)؛ لأنه في حكم المستهلك، أم PageV03P321 # لمالكه؟ فيه خلاف (¬1)، وكذا ما ترك بمضيعة في البر أو البحر، وعجز عنه ربه، وصور تاركا له.
وقال القاضي أبو بكر: إذا ترك الحيوان أهله بمضيعة، فقام عليه إنسان حتى أحياه، ففيه روايتان.
إحداهما: أنه له، وهو الصحيح؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله، فقبضه، كان له، وكذلك إذا تركه بفعله.
قال: أما لو كان بغير اختياره، كعطيب البحر، والسلب، فهو لصاحبه، وعليه لجالبه كراء مؤنته.
تعميم (¬2): ومصرف الخمس إلى الإمام العدل، وإلا، أخرجه واجده لمستحقيه.
وأما المعدن، فيجب فيما تخرج منه الزكاة ما لم يكن ندرة (¬3)، وهي التي لا يتكلف فيها عمل، ففيها الخمس.
وروى ابن نافع عن مالك: أنها كغيرها.
وقيل: إن كانت يسيرة، فهي كغيرها، وإن كانت كثيرة، ففيها الخمس.
الرابع: الحديث يدل بظاهره على عدم اشتراط الحول في الركاز، PageV03P322 # ولا أعلم فيه خلافا، بل هو كالغنيمة، والمعشرات (¬1).
واختلف قول الشافعي في اعتبار الحول في المعادن، والفرق بينهما: وجود التعب، وكلفة العمل في المعادن، فأشبهت زكاة الأرباح التي لا تنال إلا بذلك، بخلاف الركاز، فإنه لا كلفة فيه البتة، فالنماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء، لا يعتبر فيه الحول، فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، والنماء في الركاز متكامل -كما تقدم- بخلاف المعادن، والله أعلم (¬2).