تفصيل: إذا ثبت هذا، فالعبد إما مسلم، أو كافر، فالكافر لا تجب فطرته، والمسلم إما أن يكون كله رقيقا، أو بعضه، فإن كان كله رقيقا؛ فإما أن يكون لمالك واحد، أو أزيد، فإن كان لمالك واحد، فظاهر، وإن كان لأزيد، فالمشهور: أن الفطرة على قدر الأجر (¬2)، لا على العدد، وإن كان بعضه رقيقا، فثلاثة أقوال: مشهورها: على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد، وقيل: عليهما ما (¬3) بقدر الحرية والرق، وقيل: على السيد الجميع.
مسألة: لو اشترى يوم الفطر عبدا، فالمشهور الذي رجع إليه: أن زكاته على البائع، وأما المبيع بالخيار، والأمة تتواضع، فعلى البائع، والمبيع بيعا فاسدا، زكاته على المشتري، وأما العبد المخدم PageV03P312 # يرجع إلى حرية على مخدمه، بفتح الدال.
فإن كان يرجع إلى رق، ففي المذهب ثلاثة أقوال، يفرق (¬1) في الثالث بين طول الخدمة، فيكون على المخدم أيضا، أو لا يطول، فيكون (¬2) على المخدم، وتجب على سيد المكاتب على المشهور، وعلى الآبق المرجو، وعلى رب المال في عبيد القراض، ولا يخرج من مال القراض.
وقال أشهب: إذا بيعوا، نظر إلى الفضل (¬3)، فإن كان ربع المال أو ثلثه، فقد صار للعامل ثمن المال، أو سدسه، إن كان القراض على النصف، فعليه من الزكاة بقدر ما صار له من العبيد؛ لأنه قد كان شريكا يومئذ.
قال ابن حبيب: فعلى قول أشهب تؤخذ الزكاة مما بيد المقارض، فإذا تفاصلا، نظر إلى الربح، ثم تكون الزكاة على ما ذكر.
قال ابن المواز: قول ابن القاسم في ذلك هو الصواب؛ لأن الزكاة هاهنا على الأبدان، لا على الأموال، والزكاة تجب قبل تمييز العامل حقه، ولا يصير له حتى يقضيه، ومنشأ الخلاف: النظر إلى العامل، هل ملك قبل إنضاض المال، أم لا؟ وقد أشار إلى ذلك PageV03P313 # أشهب، وابن المواز، والله أعلم (¬1).
وقول المصنف: وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" غير متفق عليه، بل اختص به مسلم.
رويناه بخفض الزكاة، وهو بعيد، أو باطل، والوجه فيه: الرفع، على البدل من: صدقة، ويجوز نصبه على الاستثناء، والأول أولى، والله أعلم.
* * * PageV03P314