قلت: ولا خلاف أن ما دون النصب المحدودة بحد الشارع لا زكاة فيه -على ما تقدم من الخلاف في النقصان اليسير-؛ كما يدل عليه نص الحديث، إلا ما نقل عن أبي حنيفة: من (¬3) أنه يوجب في زكاة الحرث الزكاة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، واحتج له بعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر" (¬4)، وهذا عام في القليل والكثير.
وأجيب عن هذا: بأن المراد: بيان قدر المخرج منه، وكأنه -والله أعلم- نزعة ظاهرية. PageV03P307
ع: وقال داود: كل ما يدخله (¬1) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.
قلت: وعكس هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقة في أقل من أربعين دينارا، وإن كان الأشهر عنهما مذهب الجماعة، على (¬2) ما تقدم.
ع: وروي عن بعض السلف: أن الذهب إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارا، وكذلك (¬3) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (¬4)، والله أعلم.
* * * PageV03P308
الحديث الثالث
167 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1).
وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬2). PageV03P309
قال العلماء: هذا الحديث أصل في عدم زكاة عين العروض، وقلنا: عين العروض، تحرزا عن قيمتها إذا كانت للتجارة، ونفى الزكاة في عين الخيل والرقيق، ولم يخالف في ذلك أحد على ما نقله ح إلا أبو حنيفة، وشيخه حماد بن سلمة، وزفر، فأوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا، أو ذكورا وإناثا (¬1)، في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها، وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وعنه رواية بتخصيص الزكاة بالإناث المحض.
ح: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم (¬2). PageV03P310
ق (¬1): وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل: إنه قول قديم للشافعي رحمه الله (¬2)، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا.
ويجيب (¬3) الجمهور عن استدلالهم بوجهين:
أحدهما: القول بالموجب: فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم التعلق بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين من العبيد والخيل، لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية، لسقطت الزكاة، والعين باقية، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة؛ بشرط التجارة، وغير ذلك من الشروط.
والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه.
نعم، يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود هنا: بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" ظاهر في وجوب زكاة الفطر، وهو أشهر الروايتين عن مالك (¬4). PageV03P311
مسألة: لا خلاف في أن السيد تجب عليه الزكاة عن عبده المسلم، وأما الكافر، فالجمهور على عدم وجوبها عليه عنه، وكذلك القريب الكافر ممن تلزم نفقته، أو الزوجة الكافرة.
وقال ابن المنذر: و [به قال] عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: تجب عن عبده وقريبه الذمي، ودليلنا: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من المسلمين"، وهو في "الصحيحين" (¬1).