قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه.
وقد ضبطه الجمهور: خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لرواة مسلم، والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال الداوودي: أراد أن الواحد منه فريضة (¬2).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة"، الأوسق جمع، وسق -بفتح الواو، وهو المشهور- PageV03P303 # وكسرها، فعلى الأول يجمع على أفعل، كفلس وأفلس، وعلى الثاني يجمع على أفعال (¬1) كحمل وإحمال، قالوا: وأصله الحمل.
قال شمر: كل شيء حملته، فقد وسقته، يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء، أي: [حملت. وقال] (¬2) غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء، ومنه قوله تعالى: {والليل وما وسق} [الانشقاق: 17]؛ أي: جمع وضم، وذلك أن الليل يضم كل شيء (¬3)؛ واستوسق (¬4) الشيء: إذا اجتمع وكمل (¬5).
وقيل: معنى وسق: علا، وذلك أن الليل يعلو كل شيء، ويجلله (¬6)، ولا يمتنع منه شيء، ويقال للذي يجمع الإبل: واسق، وللإبل نفسها: وسقة، وقد وسقتها فاستوسقت، أي: اجتمعت وانضمت.
وقال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (¬7). PageV03P304
واختلف في الرطل البغدادي بعد الاتفاق على أنه اثنتا (¬1) عشرة أوقية، والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهم، وثلثي درهم من دراهم الكيل، والأظهر: أنه مئة وثمانية وعشرون درهما، وأبيبعة أسباع درهم، وقيل: لا (¬2) أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، فالأوسق: ألف وخمس مئة رطل بالبغدادي.
وهل ذلك تحرير أو تقريب؟ للشافعية في ذلك وجهان:
أصحهما: أنه تقريب، فإن نقص عن ذلك يسيرا، وجبت الزكاة.
والثاني: أنه تحرير، فمتى نقص شيئا -وإن قل-، لم تجب (¬3).
وما أظنهم يختلفون في مثل الحبة والحبتين والحبات اليسيرة في الوجوب.
ولم أر في مذهبنا خلافا أن (¬4) النقصان إذا كان يسيرا، لم يسقط (¬5) الزكاة.
واختلف في اليسير، فقيل: ما لا يتسامح الناس (¬6) في العادة، ومنهم من فسره بالمقدار الذي تختلف فيه الموازين، وهذا عندهم PageV03P305 # بشرط جوازها بجواز الوازنة.
قال الإمام أبو عبد الله: فإن كثر النقص، وجرى مجرى الوازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:
فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد، أسقطها.
ومن اتبع المقصود الذي هو الانتفاع بها، كالانتفاع بالوازنة، أوجب الزكاة (¬1).
وحكي عن عمر بن عبد العزيز: أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم، ونصاب الذهب إن نقص ثلث دينار، لم تسقط الزكاة، والله أعلم.
الرابع (¬2): ولقد أبعد غاية الأبعاد من قال: إن "دون" في هذا الحديث ونحوه، بمعنى: غير، وإنما معناه: أقل، وإلا، لزم أن لا تجب الزكاة فما زاد على الخمسة، ولم أعلم من يقول ذلك غيره، وهو باطل قطعا، والله الموفق.
فائدة (¬3): قال الإمام أبو عبد الله: قال بعض العلماء: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال يزكى بالجزء على حساب التعب فيه، فأعلى ما يؤخذ الخمس، فما وجد من أموال الجاهلية PageV03P306 # ولا تعب في ذلك، ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وما سقي بالنضح، فكان (¬1) فيه التعب من الطرفين، يؤخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب في جميع الحول، كالعين، يؤخذ فيه ثمن ذلك، وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذا: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه (¬2).