[ويحتمل عندي] (¬3) أن يراد هنا بالحجاب: الحجاب المعنوي دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيا مخلطا، ولا يكون عصيانه وتخليطه حاجبا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: "أنى يستجاب له، ومطعمه حرام، ومشربه حرام"، الحديث (¬4)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشرب الحرام، ونحو ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن دعوة المظلوم لا يمنعها شيء؛ كما منع المطعم والمشرب الحرام من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حق غير المظلوم، والله أعلم.
وهذا الحديث يشتمل على فوائد:
منها: استحباب وصية الإمام لمن يوليه.
ومنها: تعظيم أمر الظلم، واستجابة (¬5) دعوة المظلوم، كما تقدم. PageV03P294
ومنها: جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعا.
ومنها: أن أخذ كرائم الأموال ظلم؛ لذكره -عليه الصلاة والسلام- عقب قوله: "وإياك وكرائم أموالهم".
وفي الحديث: دليل على العمل بخبر الواحد، والله أعلم.
* * * PageV03P295
الحديث الثاني
166 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬1). PageV03P296
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: أواق في الحديث -بحذف الياء، مثل غواش-، كذا رويناه في هذا الكتاب، وفي بعض روايات مسلم (أواقي) -بياء (¬1) مشددة-، وكلاهما صحيح.
قال أهل اللغة: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء-، وجمعها أواقي -بتشديد الياء وتخفيفها-، وأواق، بحذفها.
قال ابن السكيت: كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد، جاء في جمعه التشديد، والتخفيف؛ كالأوقية والأواقي، والسرية والسراري، والبختية والبخاتي، والأثفية والأثافي، ونظائرها، وأنكر جمهورهم أن PageV03P297 # يقال في الواحدة: وقية، وجمعها (¬1) وقايا؛ كضحية وضحايا (¬2).
قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا، ودرهم الكيل زنته خمسون حبة، وخمسا حبة، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان، أي: بتقديره وتحقيقه، وذلك أن الدراهم التي كان يتعامل الناس بها قديما نوعان: نوع عليه نقش فارس، والآخر عليه نقش الروم، أحد النوعين يقال لها: البغلية؛ وهي السود، الدرهم منها ثمانية دوانق، والأخرى يقال لها: الطبرية، وهي العتق، الدرهم منها أربعة دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعة على النصف من هذه، والنصف من هذه عند الإطلاق، ما لم يعينوا أحد النوعين، وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مئة من هذه، ومئة من هذه في النصاب، ذكر هذا أبو عبيد وغيره، فلما كان عبد الملك بن مروان، تحرج من نقوشها، وضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرى معاملتهم الإطلاقية، فجمع بين درهم بغلي من ثمانية دوانق، وبين درهم طبري من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها، وهو ستة دوانق (¬3). PageV03P298
وقد تقدم أن الدانق ثمان حبات وثلث حبة وثلث خمس حبة من الشعير المطلق، واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرا من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإلى أن ضربت.
والجمهور على أن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل؛ وهي الخمس الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري (¬1) عندهم من الدراهم؛ صغرت أو كبرت، وهو مذهب ابن حبيب، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الوزن على وزن أهل مكة"، وهو حديث صحيح (¬2)، وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان وزن أهل مكة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وهم من قال: إن (¬3) الدراهم كانت مجهولة القدر في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى زمان عبد الملك، وكيف ذلك وهو -عليه الصلاة والسلام- يوجب الزكاة في أعدادها، وبها تقع البياعات، وتنعقد الأنكحة (¬4)، والإجارات، وغير ذلك من المعاملات، وإنما معناه: أنها لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، PageV03P299 # على ما تقدم تقريره.