الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم": لا يفيد كونهم أهل اليمن، ويقوي هذا الاحتمال عدم اعتبار أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية، كما ووجهوا (¬2) بالخطاب بالصلاة مع عدم اختصاصهم بها حكما. PageV03P290
ولم أر في مذهبنا خلافا في عدم جواز نقلها عن البلد الذي فيه المال، والمالك، والمستحقون للزكاة، فإن نقلها، أو دفعها إلى فقراء غير بلده، كره له ذلك، وأجزأ، وقال سحنون: لا يجزئه، نعم لو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة، جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة بغيره إليه.
وهل المعتبر مكان المال (¬1) وقت تمام الحول، فيفرق (¬2) الصدقة عنده، أو هو سبب الوجوب، أو مكان المالك، إذ هو المخاطب بها، فيخرجها في ذلك (¬3)؟
لأصحابنا قولان.
وأما صدقة الفطر، فإنما ينظر فيها إلى موضع المالك فقط.
السادس: ذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك، أخذا من هذا الحديث: إلى أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة؛ من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا، وقابله بالفقير، ومن ملك نصابا، فالزكاة مأخوذة منه، فهو غني بهذا الاعتبار، والمعنى: لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع الخمسة المنشأة في الحديث.
السابع: ظاهر هذا الحديث دليل لمذهب مالك وموافقيه (¬4) في PageV03P291 # إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ إذ لم يذكر في الحديث إلا الفقراء.
وفيه -أيضا-: أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبض الزكاة؛ لوصفه إياها بكونها مأخوذة من الأغنياء.
ق: فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة، فالحديث ينفيه (¬1).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإياك وكرائم أموالهم": (إياك) منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: إياك باعد، واتق كرائم أموالهم، وهو من باب: إياك والأسد، وأهلك والليل، وأشباه ذلك.
فيه: تحريم أخذ كرائم الأموال، وهي جمع كريمة، إلا برضا أربابها.
قال صاحب "المطالع": وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها؛ من غزارة لبن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائس التي تتعلق (¬2) بها نفس مالكها، ويقال: هي التي يختصها صاحبها لنفسه، ويؤثرها.
قلت: كالأكولة، والربى، وهي التي تربي ولدها، والماخض، وفحل الغنم، وحزرات المال -بتقديم الزاي-، وهي التي تحزر بالعين، وترمق، لشرفها، وحب أهلها لها. PageV03P292
قيل: والحكمة في ذلك: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به، ونهى المصدقين عن أخذه (¬1).
التاسع: لم يذكر في الحديث -على هذه الرواية- الركنين الباقيين من أركان الإسلام الخمسة؛ وهما: الصوم، والحج، وكأن الراوي عن معاذ تركهما، فروى بعض الحديث، وترك بعضه، وعليه يدل كلام الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: هذا الذي وقع في حديث معاذ من تقصير الراوي.
قال بعض شيوخنا: وهو الأظهر؛ لأن بعثه -عليه الصلاة والسلام- معاذا كان قبل وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقليل، ويبعد حينئذ القول بأن ذلك كان قبل فرض الصوم والحج؛ لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الحج في السنة السادسة، وهو المشهور، وقيل: في التاسعة، وهو ضعيف (¬2).
(¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واتق دعوة المظلوم"، إلى آخره، الحجاب يقتضي: الاستقرار في المكان، والباري -تعالى- PageV03P293 # [منزه عن ذلك، إلا أنه] (¬1) -صلى الله عليه وسلم- كان يخاطب العرب بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (¬2) أن للباري -تعالى- حجابا يحجبه عن الناس.