ع: واختلف بسببها (¬2) في مقام الإمام من الميت:
قال الطبري: وأجمعوا على أنه لا يلاصقه أولا، وليكن بينه وبينه فرجة، فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسط الجنازة، ذكرا كان أو أنثى.
قال أبو هريرة: في المرأة؛ لأنه يسترها عن (¬3) الناس.
وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي، وأبي حنيفة.
وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجل، فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة، فمستورة بالنعش؛ وهو قول أبي يوسف، وابن حنبل.
وقد خرج أبو داود حديثا بمعناه.
وروى ابن غانم عن مالك نحوه في المرأة، وسكت عن الرجل، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك، وقال به أشهب، وابن شعبان.
وقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما (¬4) حذو الصدر (¬5). PageV03P244
وقيل في قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- وسطها: من أجل جنينها ليكونا أمامه معا.
الثالث: قوله: "فقام وسطها": ع: ضبط بإسكان السين (¬1).
والوجه عندي فيه الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة؛ قالوا: يقال: جلست وسط القوم -بالإسكان-؛ أي: بينهم، وجلست وسط الدار -بالفتح-، فكل موضع صلح فيه (بين)، فهو وسط -بالإسكان-، وإن لم يصلح فيه (بين)، فهو وسط، بالفتح (¬2).
قال الجوهري: وربما سكن، وليس بالوجه (¬3).
ويستحيل تقدير (بين) في الحديث؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعدا، تقول: المال بين زيد وعمرو، ولا يصح بين زيد، وأما قوله تعالى: {عوان بين ذلك} [البقرة: 68] فإنما أضيفت إلى (ذلك)، وإن (¬4) كان مفردا؛ لوقوع الإشارة به إلى شيئين، وهما الفروضة، PageV03P245 # والبكارة، وأما قوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} [البقرة: 285] , فلما في (أحد) من معنى العموم.
قال شيخنا محيي الدين المازوني رحمه الله: ويدل على أن فيها معنى العموم قوله تعالى: {فما منكم من أحد عنه حاجزين} [الحاقة: 47]، فنعت (أحدا) بحاجزين (¬1)، وغلط بعض المعاصرين له في قوله: التقدير: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، والله أعلم.
* * * PageV03P246