الحديث السابع
157 - عن أم عطية الأنصارية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (¬1).
* * * PageV03P231
ظاهر (¬1) الحديث: كراهة اتباع النساء للجنازة (¬2)، من غير تحريم، ولعله مخصوص ببعض النساء، ومذهبنا: جواز اتباع المرأة جنازة ولدها، ووالدها (¬3)، وزوجها، وأختها (¬4)، إذا كان ذلك مما (¬5) يعرف أنه يخرج مثلها على مثله، وإن كانت شابة، وكراهة الخروج على غير هؤلاء ممن لا ينكر عليها الخروج عليهم من قرابتها.
قال ابن حبيب: و (¬6) يكره خروج النساء في الجنائز، وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة وغيرهم.
قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك؛ فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بطرد امرأة رآها في جنازة، فطردت حتى لم يرها.
وقال لنساء رآهن في جنازة: "أتحملنه فيمن يحمله (¬7)؟ " قلن: لا، قال: "فتدخلنه قبره (¬8) فيمن يدخله؟ "، قلن: لا؟ قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات" (¬9). PageV03P232
قال، وكان الحسن يطردهن، وإذا لم يرجعن، لم يرجع، ويقول: لا ندع حقا لباطل (¬1).
وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب، ويطردهن، فإن رجعن، وإلا، رجع (¬2) (¬3).
وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز، أغلقوا الأبواب على النساء (¬4).
وقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز نصيب.
وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: والصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب؛ لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير، فينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك.
قلت: ولقد رأيتهن بمصر (¬5) يجتمعن، ولا يصلين على الجنازة (¬6)، بل يتبعنها، لا لمعنى (¬7) شرعي أصلا، هذا دأبهن في ذلك فيما عملت، والله أعلم. PageV03P233
وقولها: "ولم يعزم علينا" يدل على أن العزيمة فيها معنى التأكد (¬1)؛ لأنها مأخوذة من العزم، وهو الطلب المؤكد (¬2) فيه، وهذا يخالف ما حد به الإمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" في (¬3) قوله: العزيمة: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (¬4). فيدخل في هذا الحد (¬5) أكل الطيبات، ولبس الناعمات، وليس ذلك من العزائم، وفيها جواز الإقدام مع عدم المانع.
وقد حدها غيره من المتأخرين: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.
وهذا يدخل فيه الواجبات، فليس بجيد أيضا فيما يظهر، والله أعلم.
* * * PageV03P234