السابع: قوله: "واجعلن في الآخرة كافورا"؛ أي: المرة الأخيرة، وكان الكافور؛ لشدة تبريده وتجفيفه جسد (¬3) الميت، وحياطته عن سرعة التغير (¬4) والفساد، ولتطيب رائحته للمصلين (¬5)، ومن يحضر من الملائكة.
ع: على هذا الاستعمال (¬6) جماعة العلماء، إلا أبا حنيفة وأصحابه.
وروي (¬7) عن النخعي: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، ويمكن أن يتأول (¬8) من قال: هذا في الآخرة، أي: بعد تمامها، والظاهر خلافه، والله أعلم.
قالوا: ووجه تخصيص الكافور دون غيره من الطيب: أن فيه تبريدا PageV03P222 # للجسد، وتجفيفا له، ويمنعه (¬1) من سرعة التغير، ولقوة رائحته، وسطوعها وغلبتها على غيرها، فإن لم يوجد، قام غيره من الطيب مقامه (¬2).
الثامن: قوله: "فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه": الحقو هنا: الإزار، والأصل فيه: الخصر، ومعقد الإزار، وهو بكسر الحاء وفتحها، وسمي به الإزار مجازا؛ لأنه يشد فيه، وكأنه من باب تسمية الشيء بمجاوره؛ كما قالوا للمزادة: راوية، والراوية: اسم للجمل الحامل لها (¬3)، وغير ذلك مما لا نطول بذكره. وجمعه: أحق؛ مثل: أدل، وأجر، في (¬4) جمع دلو، وجرو، ويجمع -أيضا- على أحقاء؛ كحمل وأحمال، وفي الكثير حقي، وأصله حقوو، فأداه التصريف إلى حقي (¬5).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أشعرنها به"؛ أي (¬6): اجعلنه شعارا لها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا؛ لأنه يلي شعر الجسد، وكأن ذلك لتنال (¬7) بركته -صلى الله عليه وسلم-. PageV03P223
ففيه: التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم.
وفيه جواز (¬1) تكفين المرأة في ثوب الرجل.
ع (¬2): واختلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يجعل لها مئزرا، وهو قول ابن وهب.
وقيل: لا تؤزر، ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.
قال ابن سيرين: المرأة تشعر، ولا تؤزر.
قال ابن جريج: أشعرنها: الففنها.
وقال النخعي: الحقو: فوق الذراع.
وقال ابن علية: الحقو: النطاق، سبنية طويلة يجمع فيه فخذاها (¬3)؛ تحصنا لها، ثم يلف على عجزها (¬4)، والله أعلم.
التاسع: قوله: "بميامنها، ومواضع الوضوء منها": الميامن: جمع ميمنة، وأمره بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات؛ تيمنا بلفظ اليمين، وتفاؤلا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومواضع الوضوء منها" ليس فيه عندي (¬5) دليل على وضوء PageV03P224 # الميت (¬1)؛ لاحتمال أن يكون المراد: مواضع الوضوء المعهودة حال الحياة، وإن كان الوضوء عندنا مستحبا، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبا.
ع: واختلفوا (¬2) متى يوضأ عندنا، هل في المرة الأولى (¬3)، أو في الثانية، أو فيهما؟
واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وهو مذهب الحسن، وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، وأنه أحق.
وذهب الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسلها جملة.
وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها، وجمهورهم على أنها أحق به من الأولياء، وقال سحنون: الأولياء أحق.
ولم (¬4) يذكر في هذا الحديث أمره بالغسل لمن غسلها، وهو موضع تعليم، وقد جاء في (¬5) الأمر بذلك حديث من طريق أبي هريرة، وحمله الفقهاء على الاستحباب، لا على الوجوب، واختلف الصحابه (¬6) PageV03P225 # في الأخذ به.