القول الثاني: أنه ثلاث تكبيرات، وبه قال ابن سيرين، وأبو الشعثاء جابر بن زيد (¬1)، وروي عن ابن عباس.
القول الثالث: أنه خمس تكبيرات، وبذلك قال زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان، وذهب إليه الفقهاء السبعة (¬2).
القول الرابع: ما حكي عن ابن مسعود: أنه قال: كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسعا، وسبعا، وخمسا، وأربعا، فكبروا ما كبر الإمام، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.
القول الخامس: يكبر ما كبر الإمام، ولا يزيد (¬3) على سبع، قاله إسحاق.
القول السادس: ما روي عن علي بن أبي طالب (¬4): أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا.
قال أبو عمر بن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد على أربع، لا يزاد PageV03P192 # عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم (¬1).
ولا نعلم أحدا قال من (¬2) فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبي ليلى.
قلت: ولم يذكر في الحديث السلام منها، وقد ذكره الدارقطني في "سننه"، وابن حبيب من أصحابنا (¬3).
واختلف العلماء فيه في مواضع:
الأول: حكمه: والجمهور على أنه فرض؛ كالسلام من الصلاة، ووقع في "العتبية": أنه مستحب، وقال به محمد بن أبي صفرة.
الثاني: عدده: والجمهور على أنه تسليمة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي.
وذهب أبو حنيفة، والثوري (¬4)، وجماعة من السلف: إلى أنه تسليمتان، واختاره المزني، وهو أحد قولي الشافعي أيضا.
الثالث: صفته: فقيل: إنه جهر كسائر الصلوات، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من قول مالك.
وقيل: إنه سر، وهو قول الشافعي، والشاذ من قول مالك. ويعلم PageV03P193 # كمال الصلاة عند هؤلاء بالانصراف.
واختلف قول مالك في المأمومين، هل يردون على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟ وظاهر الأحاديث: أنه تسليمة واحدة.
وتحصيل المسألة: أن المصلين ثلاثة: إمام، ومأموم، ومنفرد.
فسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة، يسلم واحدة قبالة وجهه يتيامن بها قليلا، هذا هو المشهور.
وقال أشهب في "مدونته": يسلم تسليمتين، ولا يسلم من معه حتى يفرغ منهما.
وأما المأموم، ففيه ثلاثة أقوال:
أشهرها: أنه يسلم واحدة، ولا يرد على إمامه، ولا غيره.
والثاني: أنه يسلم ثانية يرد بها على إمامه، قاله في "العتبية"، وقاله (¬1) أشهب. قال اللخمي: وهو أحسن؛ قياسا على المكتوبة، فيرد المأموم على إمامه، وعلى من على يساره، بعد التسليمة التي يخرج (¬2) بها من الصلاة.
قال (¬3): لأن رد التحية فرض، (¬4) فالإمام قد سلم على من خلفه، PageV03P194 # فيردون عليه، وكل واحد من المأمومين قد سلم على صاحبه بالتي خرج بها من الصلاة.
القول الثالث: قاله مالك في "الواضحة": لا يرد على الإمام إلا من سمعه (¬1)، وكذلك عنه في "العتبية"، وقد فرق بين المكتوبة وهذه الصلاة -على القول المشهور فيها بالنسبة إلى المأموم، وأنه لا يسلم إلا واحدة-، بأن الغالب أن الإمام في هذه الصلاة ينصرف، ولا يثبت لرد المأموم عليه بعد انصرافه، فهو كمن سلم عليه رجل (¬2)، ثم ولى عنه، وتباعد، فلا معنى للرد عليه وهو لا يسمع (¬3)، إذ الأصل أن السلام ورده تأمين، فإذا بعد بحيث لا يسمع، ذهب معنى التأمين.
قال بعض المتأخرين: معنى (¬4) قول اللخمي: أن رد (¬5) السلام فرض إن قيل به، فذلك (¬6) إنما هو في سلام ليس المقصود منه إلا التحية على الغير، وتأمينه، وأما تسليمة (¬7) الإمام، والتسليم الأول من المأمومين، فإنما شرعت (¬8) تحليلا من الصلاة، وليس المهم فيها التسليم على PageV03P195 # الناس، ألا ترى أن كل مصل يأتي بها، وإن لم يكن ثم أحد يسلم عليه؟ ويشهد لذلك من المذهب: أن من حلف أن لا يكلم زيدا، لم يحنث بهذه التسليمة، والذي يؤكد ذلك -أيضا-: أن هذه التسليمة لو كان المقصود بها السلام على الناس، لاكتفى برد واحد من الجماعة على الإمام، وأيضا: فإن التسليمة الثانية غير واجبة عندنا، وعند الشافعي، ولو كانت لقصد (¬1) الرد، لكان (¬2) على ما يقول فرضا.