المسألة الثانية: إذا تمت صلاة الإمام، هل يسلم، أو ينتظر فراغهم؟
في المذهب قولان منشؤهما اختلاف الأحاديث، أما وجه الانتظار، فليحصل (¬3) لهم من فضل السلام ما حصل للأولين من فضل الإحرام، ومن لم يره، فلأنه (¬4) زيادة مستغنى عنها.
المسألة الثالثة: اختلف العلماء إذا وقع الخوف في صلاة المغرب.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة العلماء: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة.
وقال الحسن: يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات، فيصير للإمام PageV03P146 # ست ركعات، وللطائفتين ثلاث، ثلاث (¬1).
وذكر الدارقطني عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه فعل ذلك؛ كما قاله الحسن.
(¬2) قال ابن بزيزة: وعليه عول.
وقال أبو حنيفة بمثل قول مالك، والشافعي، إلا أنه خالف في صفة القضاء، فزعم أن الإمام إذا سلم بالطائفة الآخرة، نهضت من غير سلام ولا قضاء إلى موضع أصحابها، وجاءت الطائفة الأولى، فقامت مقام أصحابها، وقضت ما بقي عليها (¬3)، ثم سلمت، ورجعت إلى مصافها، وتنصرف الأخرى، فتقضي ما سبقها به الإمام (¬4).
المسألة الرابعة: لو جهل الإمام، فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة، فصلاة الطائفة الأولى باطلة؛ لمخالفتهم سنة الصلاة.
وفي صلاة الطائفة الثانية خلاف، والصحيح صحتها.
وجه الصحة: الشبه بالمسبوقين.
ووجه البطلان: خروجهم عن الهيئة المشروعة.
وأما الطائفة الثالثة، فالصحيح -أيضا- صحتها؛ لوقوعها على هيئتها. PageV03P147
المسألة الخامسة: اختلف في المسبوق في صلاة الخوف، هل يبدأ بالبناء؟ وهو قول ابن القاسم، أو بالقضاء؟ وهو قول: سحنون، والله أعلم.
المسألة السادسة: الصحيح: أن حكم السهو في صلاة الخوف كحكم (¬1) غيرها، وقد قيل غير ذلك، وروي فيه حديث لا تقوم به حجة؛ لضعف سنده، وإذا بنينا على الصحيح، فهاهنا تفصيل (¬2): إن كان سجود الإمام قبليا، تابعته (¬3) الطائفة الثانية فيه بلا خلاف. ويجري الخلاف في الطائفة الأولى، على ما تقدم؛ من تكميلهم لأنفسهم، وعدم تكميلهم، فإن قلنا: بالتكميل، سجدوا إذا كملوا، وإلا سجدوا، مع الإمام عند سجوده.
وإن كان السجود بعديا، فالطائفة الثانية تتابعه (¬4) فيه أيضا، وأما الأولى، فيجري الخلاف فيها، على ما تقدم، فعلى التكميل: يسجدون إذا سلموا، وعلى عدم التكميل: يسجد الجميع مع إمامهم بعد السلام، والله أعلم.
المسألة السابعة: إذا صلى ركعة من صلاة الخوف في السفر، ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية، قدم من يقوم بهم (¬5)، ثم يثبت المستخلف، PageV03P148 # ويتم من خلفه، ثم تأتي الطائفة الأخرى (¬1)، فيصلي بهم ركعة، ويسلم.
ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية، لم يستخلف؛ لأن من معه قد خرج عن إمامته، حتى لو تعمد حينئذ الحدث، أو الكلام، لم تفسد عليهم صلاتهم، فإذا أتم هؤلاء، أتت الطائفة الأخرى، فصلوا بإمام يقدمونه.
ولو أحدث بعد ركعة من المغرب (¬2)، استخلف.
قال في "المجموعة": يقدم رجلا، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يثبت قائما، ويقضون، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعة الثانية (¬3)، هذا هو المنصوص في المذهب.
وقال بعض متأخري أصحابنا: ومقتضى النظر عندنا: أنه يستخلف؛ فإن حكم الطائفتين واحد من حيث إنها صلاة واحدة، فالإمامة (¬4) ثابتة له (¬5) على الطائفتين حكما.