وقولها: "فأطال الركوع" غير محدود (¬6) -أيضا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته. PageV03P098
وقدره أصحاب الشافعي بنحو مئة آية، واختار بعضهم عدم التحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه (¬1) (¬2).
وقولها: "ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول": هذا كما تقدم من تقديره بنحو آل عمران، وهي دون البقرة، فهو على الأصل.
قيل (¬3): إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر الصلوات: أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثر، فيناسب التخفيف في الثانية خشية الملال.
قلت: وشبيه بهذا التعليل التعليل عند النحاة لاختصاص الفاعل بالرفع، والمفعول بالنصب، قالوا: لأن اللسان يتناول الفاعل أولا بقوة، وجمام (¬4)، ثم يتناول المفعول بعد بضعف (¬5) وكلال، فأعطي في الأول الأثقل، وهو الرفع، وأعطي في الثاني الأخف، وهو النصب وقد تقدم الخلاف في الحديث الذي قبل هذا، هل تقرأ الفاتحة في القيام الثاني، أو لا، وأن المشهور قراءتها، ووجهه (¬6): أنها قراءة PageV03P099 # يتعقبها ركوع، فيقرأ بأم القرآن كسائر الصلوات، ولأنه قيام بعد ركوع، فأشبه القيام للثانية، ولأنها قراءة لركعة، فتبدأ بالفاتحة كالأولى، ولأن الركوع قد حال بين القراءتين، فاقتضى الافتتاح بالفاتحة؛ كما لو حال بينهما ركوع وسجود، ولأنه في كل ركوع يستأنف القراءة.
ووجه الشاذ: أنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة (¬1).
الثالث: قولها: "فأطال السجود": ظاهره: تطويل السجود؛ كالركوع، وهو قول ابن القاسم عندنا.
وقال غيره: لا يطيل، وهو قول الشافعي، ولبعض أصحابه (¬2) في ذلك خلاف ضعيف (¬3).
وظاهر هذا الحديث دليل لابن القاسم ومن وافقه.
وفي حديث آخر عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: ما سجدت سجودا أطول منه (¬4) (¬5). PageV03P100
وكذلك نقل حد تطويله في حديث أبي موسى، وجابر بن عبد الله.
وفي أبي داود: أنه -صلى الله عليه وسلم- سجد، فلم يكد يرفع (¬1) (¬2).
وقياسا على الركوع، لأنها أركان.
ووجه القول بعدم التطويل، وأظنه لمالك -والله أعلم-: أن ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهما- وصفا طول الركوع والقيام (¬3) دون السجود، ولأن الركوع والقراءة كررا، فطولا؛ لأنهما غيرا، والسجود لم يتغير، فلا يطول، كالجلوس والتشهد، ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعا، فلو طول السجود، لطول الفصل كالركوع.
الرابع: قولها: "ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى":
لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصر مما قبلهما، وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية (¬4): أنهما (¬5) أقصر مما (¬6) قبلهما (¬7). PageV03P101
واختلف العلماء في القيام الأول، والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى، فإنه بمعنى قوله: "دون القيام الأول"، أو مساو لذلك، وأقصر من أول قيام، وأول ركوع، وإن هذا معنى قوله (¬1): القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع (¬2)؟
والوجه الأول أظهر، وهو قول مالك: إن كل ركعة دون (¬3) التي قبلها، وهو مقتضى الحديث؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه (¬4) دون الأول، فدل أنه يريد الذي قبله، ويعضده قوله في الحديث الآخر، عن جابر: ليس منها (¬5) ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها (¬6).