الحديث الخامس
(¬1)
141 - عن أم عطية نسيبة الأنصارية، قالت: أمرنا -تعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور, وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (¬2).
وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد, حتى نخرج (¬3) البكر PageV03P069 # من خدرها, حتى (¬1) تخرج الحيض, فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم, يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (¬2). PageV03P070
* التعريف:
أم عطية: اسمها نسيبة -بضم النون وفتح السين المهملة- الأنصارية.
روي لها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعون حديثا، اتفقا على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.
روى عنها: محمد بن سيرين، وأخته حفصة.
روى لها الجماعة (¬1).
قال أهل اللغة: العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وعتقت، أي: بلغت.
وقال ابن دريد: التي قاربت البلوغ. PageV03P071
قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس: طول المقام في بيت أبويها بلا زوج، حتى تطعن في السن.
قالوا: سميت عاتقا؛ لأنها تعتق (¬1) من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.
وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها، وتستقل في بيت زوجها (¬2).
والخدور: البيوت، وقيل: الخدر: السرير الذي عليه قبة. وقيل: ستر يكون في ناحية البيت (¬3). وهذا عندي هو الأليق بهذا الحديث وما في معناه من ذكر الخدر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت، لم يكن فيه اختصاص أصلا؛ إذ البيت يجمع البكر وغيرها، ولا يعنون (¬4) بذوات الخدور إلا الأبكار، والله أعلم.
ع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم-.
ومنهم من منع ذلك جملة، منهم: عروة، والقاسم، [ومنع ذلك بعضهم في الشابة دون غيرها، وأجازه في المتجالة منهم: عروة، PageV03P072 # والقاسم] (¬1)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (¬2)، واختلف قول أبي حنيفة (¬3) في ذلك، فأجازه مرة في العيدين، ومنعه أخرى.
قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (¬4) العدو.
و (¬5) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضا (¬6) -، فليس النساء (¬7) مما يرهب بهن العدو (¬8)، والله أعلم.
(¬9) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (¬10): أن يكون (¬11) في المصلى دون المسجد، وهو السنة المعمول بها، إلا في المسجد الحرام، أو من لا مصلى لهم، فيصلون في المسجد، وكذلك إن منع من الخروج إلى PageV03P073 # المصلى مانع؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.
وقولها: "وأمر الحيض": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما منع الحيض من المصلى لأحد أمرين: إما لعدم اختلاط من يصلي بمن لا يصلي، أو الاحتراز من مقاربة النساء الرجال من غير علة ولا حاجة.
وقيل: لأن المصلى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعض الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.
وقولها: "يكبرن مع الناس": فيه: جواز ذكر الله -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (¬1).
وفي قراءة القرآن عندنا قولان.
وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (¬2) لكل أحد.