وفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل ذراعيه، ومسح ناصيته، وعلى (¬4) العمامة، وعلى خفيه (¬5).
وفي «مسلم» - أيضا -: ومسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة (¬6)، وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب؛ PageV01P135 # لأنهم يعتقدون، أو بعضهم: أن ذلك في وضوءين، على ما نقله بعض أصحابنا عنهم؛ تارة مسح بناصيته (¬1)، وتارة مسح على العمامة.
ونحن نقول: هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر: أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته (¬2)؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر منع من (¬3) كشف بقية رأسه - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يجزئ مسح البعض البعض، لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما علمهم الوضوء، لم يقل فيه: إنه مسح بعض رأسه.
ولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض، فلا خلاف أنها تكون أيضا زائدة، وغير ذلك على ما (¬4) هو مبين في كتب النحو، فتبقى الآية مجملة، فينزل فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- على البيان.
فإن قالوا: قد (¬5) ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة، فينزل فعله على البيان (¬6) لمجمل الآية، كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس، لا كله. PageV01P136
قلنا: قد تقدم أن الظاهر أنه فعل ذلك في وضوء واحد، الدليل المتقدم إلى آخره.
قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: ومن جهة النظر؛ فلأن المسح أحد نوعي طهارة الوضوء، فوجب ألا يتعلق فرضه بالربع، أو بأقل ما يقع عليه الاسم أصله الغسل؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فوجب أن لا يتقدر تطهيره بالربع، وألا يكون الواجب منه (¬1) أقل ما يقع عليه الاسم؛ اعتبارا بسائر الأعضاء، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء غير منصوص على حده، فوجب استيعاب جميعه؛ أصله الوجه، ولأنه عضو ورد النص بإيجابه مطلقا من غير تحديد، فوجب إيعابه، أصله الوجه، عكسه اليدان والرجلان، ولأن الإيعاب أحد نوعي فرض الوضوء، فوجب أن يكون في شطر الأعضاء أصله التبعيض المحدود، ولأنها طهارة من حدث، فوجب أن لا يتقدر فرض عضو منها بأقل ما يقع عليه الاسم؛ كالتيمم؛ ولأن (¬2) كل بعض من عضو كان محلا لأداء الفرض به (¬3)، كان تطهيره واجبا، أصله سائر الأبعاض، ولا يلزم عليه (¬4) الخف؛ لأنه ليس بعضه.
فإن قالوا: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6] أعم PageV01P137 # من أن يراد (¬1) به مسح الكل، أو مسح البعض؟
قلنا: لا نسلم؛ لأن إطلاق المسح بالرأس لا يفهم منه إلا المسح لجميعه، دون الاقتصار على بعضه، هذا هو الحقيقة، واستعمال الكل في البعض مجاز، والأصل عدم المجاز.
ولو جئنا نتتبع (¬2) الأدلة على ذلك، لخرجنا عن مقصود الكتاب.
وقد (¬3) أفردت لهذه المسألة جزءا مفردا لا يكاد يبقي في النفس منها شيئا، وبالله التوفيق.
ق: وليس في الحديث (¬4) هذا ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز (¬5) أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا - أعني: إكماله- كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين (¬6) عند كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم، فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل PageV01P138 # بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (¬1) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (¬2)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك رحمه الله بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (¬3).