قلت: قوله (¬3): لا يبقى (¬4) خمس ساعات بعد الزوال، إنما يثبت هذا الإشكال إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا، وأما إذا حملناها على ما تأوله مالك رحمه الله؛ من تقسيم الساعة السادسة إلى ستة أجزاء على ما سيأتي، فلا يثبت إشكالا، مع أنه قد سلم أن حقيقة الرواح بمعنى الزوال (¬5) في (¬6) قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة"، والتهجير عند الأكثرين: السير وقت الهاجرة.
وما أبعد تأويل من تأوله من الشافعية بأن معناه: هجر منزله وتركه! PageV03P011
ع: وأقوى معتمد مذهب (¬1) مالك في (¬2) المسألة، وكراهة البكور فيها (¬3) -خلاف ما قاله الشافعي، وأكثر العلماء، وابن حبيب من أصحابنا: عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك، وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم، ولا معمول بغيره، وما كان أهل عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره، ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات.
ومما يؤيد تأويله -أيضا-: أنه لو كان كما تأوله غيره في سائر ساعات النهار، كان حكم الساعات كلها في الفضل واحدا.
قلت: يريد: كأنه (¬4) يلزم منه أن يكون كل من جاء في الساعة الأولى -مثلا- في الفضل واحدا.
وكذلك الثانية، إلى آخر الساعات، ومعلوم أن السابق له فضل على اللاحق، فلا تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، وقد جاء في (¬5) الحديث: "ثم الذي يليه، ثم الذي يليه"، وجاء في الحديث أيضا: "يكتبون الأول فالأول"، وهو بمعنى (¬6) الذي قبله. PageV03P012
ثم قال: و (¬1) أيضا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة (¬2)، وقد: انقضت -على قولهم- الفضائل في الخامسة، وإنما انقطعت في الحديث بخروج (¬3) الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضل، وهو (¬4) خلاف الحديث (¬5).
ق: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية، أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم (¬6) هذا الإشكال، والله أعلم (¬7).
ثم قال ع: ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقت رواحه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعة، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة (¬8).
قلت: وممن اختار ما ذهب إليه مالك -رضي الله عنه- في هذا التأويل من الشافعية؛ إمام الحرمين، والقاضي حسين، وغيرهما (¬9) من الخراسانيين PageV03P013 # على ما نقله ح (¬1) في "شرح المهذب" (¬2).
الثاني: قوله-عليه الصلاة والسلام-: "فكأنما قرب بدنة": اختلف في البدنة هل تختص بالإبل، أو تقع -أيضا- على البقر، والغنم؟ بعد الاتفاق على أنها تقع على الذكر والأنثى من الإبل.
قالوا: وسميت بدنة؛ لأنها تبدن، والبدانة السمن، وفيه عندي نظر، فإن (¬3) السمن غير مختص بالإبل، والفيل أعظم منها بدانة وسمنا، ولا يسمى بدنة، وأما الجزور، فلا تكون إلا من الإبل.
ع (¬4): وقد يحتج: بهذا الشافعي، وأبو حنيفة، في تفضيل البدن في الضحايا على الغنم، وأنها أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وسووا بين الهدايا والضحايا (¬5) وسائر النسك.
ومالك وأصحابه يقولون: أما في الضحايا، فالضأن أفضل من المعز، ثم البقر، ثم الإبل، ومن أصحابنا من قدم الإبل على البقر، ووافقوا في الهدايا، وحجتهم: قوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107]، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بالضأن، وما كان ليترك الأفضل، كما لم يتركه في الهدايا، ولأن الغرض في الضحايا استطابة PageV03P014 # اللحم، وفي الهدايا كثرته، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بدنة، ثم بقرة" يحتج به (¬1) عطاء في أن البدن لا تكون إلا من الإبل وحدها، ومالك يرى البقر من البدن.