وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.
الثاني (¬4): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟
فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثم عذر؛ وهو قول مالك، والشافعى.
وأجاز أبو حنيفة الخطبة جالسا.
وأصل مذهب الشافعي: أن القيام والجلسة فرض، فمن لم يفعل ذلك، فخطبته باطلة. PageV02P612
وأصل مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبة مجزئة.
الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهور: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبته صحيحة.
وكذلك اختلفوا أيضا: هل تشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟
وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عند من لا يشترط الجامع في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.
ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدل من الركعتين، اشتراط الطهارتين جميعا.
الرابع: هل يجزىء فيها أيسر ذكر، أو لابد مما يقع عليه اسم خطبة (¬1) عند العرب؟
فقال أبو حنيفة، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (¬2) ذلك التكبيرة الواحدة، أو التحميدة، أو التهليلة.
وفي "مسلم" وغيره، عن جابر بن عبد الله، قال: كانت خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة: يحمد الله، ويثني عليه (¬3).
وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام PageV02P613 # العرب؛ من الكلام المشتمل على حمد الله، والثناء عليه.
قال بعض متأخري أصحابنا: ويرد على أبي حنيفة ما خرجه البزار عن أبي بردة (¬1)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء" (¬2).
قلت: ويرد عليه، أيضا (¬3): ما روي عن أم هشام بنت حارثة: أنها قالت: ما أخذت {ق والقرآن المجيد} [ق: 1] إلا من لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقرؤها كل يوم جمعة (¬4) على المنبر إذا خطب الناس (¬5).
فقراءته -صلى الله عليه وسلم- أثناء (¬6) الخطبة، ومواعظه، ودوامه على ذلك يقضي (¬7) ببطلان ما قاله أبو حنيفة وغيره في ظاهر الحال؛ إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما بعث مبينا للأحكام، ولو كانت التكبيرة الواحدة، أو التحميدة PageV02P614 # تجزىء من ذلك (¬1)، لبينه -صلى الله عليه وسلم-؛ إما بالقول، أو بالفعل، ولو مرة واحدة، ولم ينقل ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم- (¬2)، فبطل ما قال، والله الموفق (¬3).
الثالث: (القهقرى): أصلها أن تكون مصدر قهقر: إذا رجع إلى ورائه، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا: رجع القهقرى، وفي هذا الحديث: نزل القهقرى؛ كما قالوا: قتلته صبرا، وحبسته منعا (¬4).
واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب:
فقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: رجع فقهقر (¬5) القهقرى.
وقيل: إنها صفة لموصوف محذوف؛ أي: رجع الرجعة القهقرى.
والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق؛ ومثله: قعد القرفصاء، واشتمل الصماء، الخلاف (¬6) في الكل واحد. PageV02P615
الرابع: في هذا الحديث: جواز صلاة الإمام على أرفع (¬1) مما عليه المأموم لقصد التعليم؛ كما هو مصرح به في لفظ الحديث، وأما إن عري من قصد صحيح، وقصد التكبر على مأموميه، فقال أصحابنا: تبطل صلاته، وأجازوا الارتفاع اليسير؛ كعظم الذراع ونحوه.