قال: وحكي عن عطاء: أنه قال: إذا خرج الرجل حاجا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى (¬4).
وقد احتج بعضهم لهذا المذهب: بأن المسافر لو نوى الإقامة، وجب عليه الإتمام بالنية، فكذلك المقيم إذا نوى السفر صير (¬5) مسافرا بنيته، وهو ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن نقول: لا يكون مقيما بمجرد النية، ولكنه إذا نوى الإقامة، فمعناها أنه لا يسافر، فقد حصل فعل مع نية، فاعتبر، وإذا نوى السفر قبل أن يخرج، لم يحصل في السفر، إلا نية بلا فعل؛ لأن معنى السفر: الضرب في الأرض، ولم يحصل بعد. PageV02P603
والثاني: أن الأصل الإقامة، وإنما الأسفار طارئة على الأصل، فيصح أن يرجع إلى الأصل بالنية، ولا يلزم عليه أن يخرج عن الأصل بالنية، وهذا شبيه بعرض التجارة، يرجع (¬1) بالنية (¬2) إلى القنية؛ لأنها الأصل، ولا يرجع عرض القنية بالنية للتجارة (¬3).
والصواب: أنه لا قصر إلا في سفر، ولا سفر إلا بعد الخروج من القرية، وأن مجرد النية من غير أن يقترن بها أمر زائد لا اعتبار به في الأحكام المتعلقة بالجوارح؛ كالطلاق، والعتق، والنكاح، والبيع، فلا يكون الإنسان مطلقا بنيته على القول المعروف من مذهبنا، ولا بائعا، ولا ناكحا، بخلاف الأحكام المترتبة على أعمال القلوب؛ كالإيمان، والكفر، والحسد، والعجب، والرياء، وغيره.
والقصر، والإتمام من أفعال الجوارح، ويدل عليه من السنة: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين (¬4)، فلم يقصر بمجرد النية، حتى برز (¬5)، وكذلك PageV02P604 # فعل عمر، كان إذا خرج حاجا أو معتمرا، قصر بذي الحليفة، ويدل عليه -أيضا-: أن بنيان القرية في حق الداخل من السفر يقطع حكم (¬1) السفر؛ بلا خلاف؛ إذ لا خلاف (¬2) أنه إذا دخل بيوت القرية، يتم (¬3)، فلذلك تمنع (¬4) ابتداء السفر، والله أعلم.
هذه مقدمة، وفي الباب فروع كثيرة موضعها كلتب الفقه، وليس في لفظ (¬5) الحديث ما يحتاج إلى تفسير.
وأما ذكره لأبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم-، وإن كان الدليل قائما بمجرد فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فللإشعار بدوام العمل بذلك، وأنه لم يتطرق إليه نسخ (¬6)، ولا معارض راجح، وهذه طريقة مالك رحمه الله في "موطئه"، يبدأ بالحديث أولا، ثم يذكر عمل الصحابة وأهل المدينة -رضي الله عنهم-، وهو منوال لم ينسج على مثاله (¬7) إلا من صحبه التوفيق، وهدي في تأليفه إلى أقوم طريق، والله الموفق.
* * * PageV02P605