فائدة: (إلى)، و (حتى) يكونان لانتهاء الغاية، مع كونهما PageV01P127 # جارتين، ويفترقان من وجهين:
أحدهما: أن ما بعد (إلى) غير داخل فيما قبلها، على الصحيح، إلا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و (حتى) على العكس من ذلك.
والثاني: أن (¬1) (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و (حتى) لا تجر إلا (¬2) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.
الثامن: قوله: «ثم مسح برأسه» ظاهره استيعاب (¬3) الرأس؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن هل الاستيعاب على سبيل الوجوب، أو بعضه على سبيل الوجوب، وبعضه على سبيل الندب؟
اختلف في ذلك، فنقل صاحب «البيان والتقريب» (¬4) في المذهب أربعة أقوال:
أولها وأشهرها: وجوب استيعاب جميعه، قال: وهذا (¬5) الذي نص عليه مالك، وبه قال ابن القصار، وابن الجلاب، وغيرهما، فيحتاج على (¬6) هذا القول إلى معرفة حده، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة. PageV01P128
وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.
قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق، وليس من الرأس.
وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين.
وقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي: يجزئ مسح الثلث.
وعن أشهب روايتان:
إحداهما: إجزاء الناصية.
والثانية: مطلقة، فإن لم يعم رأسه، أجزأه، ولم يقدر ما لا يضره تركه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه، لا أنها تخريج على مذهبه، وأما مذهبه: فالإيعاب، هذا ما ذكره القاضي.
وقال اللخمي: قال مالك في «العتبية»: إن مسح المقدم، أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه، ولم يعم (¬1)، يعيده؟ قال: أرأيت إن (¬2) غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر.
وأما الأقوال الخارجة عن المذهب:
فقال الشافعي: يجزئه أقل ما ينطلق عليه الاسم. PageV01P129
وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (¬1): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (¬2).
قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (¬3)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.
وعن أحمد روايتان:
إحداهما: يجب مسح جميعه.
والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (¬4)، أجزأه.
وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
إحداها (¬5): الربع. PageV01P130
والثانية: قدر الناصية.
والثالثة: قدر ثلاث (¬1) أصابع بثلاث أصابع.
ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (¬2) الربع، وعليه يعولون.
وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (¬3) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (¬4)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (¬5)، فحد الممسوح به، والممسوح.
وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (¬6) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (¬7) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.
والصحيح من هذه الأقوال كلها (¬8): ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن، PageV01P131 # والأخبار الصحيحة (¬1).