ومنا الذي منع الوائدات ... وأحيا الوئيد (¬1) فلم يوأد (¬2)
وكان صفة وأدهم: أن الرجل إذا ولدت له بنت، فأراد أن يستحييها، ألبسها جبة صوف، أو شعر، ترعى له الإبل، والغنم في البادية، وإن أراد قتلها، تركها، حتى إذا كانت سداسية، فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فيبلغ بها البئر، فيقول لها: انظري فيها، فيدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب حتى يستوي (¬3) البئر بالأرض.
وقيل: كانت الحامل إذا أقربت (¬4)، حفرت حفرة، فتمخضت (¬5) على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتا، رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابنا (¬6)، حبسته، وكان الحامل لهم على ذلك الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن، أو الخوف من الإملاق؛ كما قال تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]، وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله، PageV02P582 # فألحقوا البنات به، فهو أحق بهن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما خصص هذا بالذكر؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجه إليه النهي (¬1)، لا لأن الحكم مخصوص، والله أعلم (¬2).
الخامس عشر: قوله (¬3) "ومنع وهات"، و (¬4) الكلام فيه في موضعين:
أحدهما: من حيث اللفظ.
والآخر: من حيث المعنى.
أما اللفظ: ف (منع) مصدر منع (¬5)، وأما (هات)، ففعل أمر من يهاتي؛ مثل: يرامي، يقال (¬6): هات يا رجل -بكسر التاء-؛ أي: أعطني، وللاثنين: هاتيا؛ مثل راميا، والجمع هاتوا, وللمرأة هاتي -بإثبات الياء-، مثل: عاطي، وللمرأتين هاتيا، كالمذكرين (¬7)؛ وللنساء: هاتين؛ مثل: عاطين، وتقول: هات لا هاتيت، وهات إن (¬8) كانت بك مهاتاة، وما (¬9) أهاتيك؛ مثل: ما أعاطيك، ولا يقال منه: هاتيت، PageV02P583 # ولا ينهى (¬1) بها؛ أي: لا يقال: لا تهات، وهذا راجع إلى السماع.
قال الخليل: هات، من أاتى (¬2) يؤتي، فقلبت الألف هاء (¬3).
فهات على هذا في الحديث على الحكاية؛ كما تقدم في (قيل) فيمن فتح اللام.
وأما المعنى: فقيل: يحتمل وجهين:
أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير (¬4) صورة الآخر.
والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة، ولا تعارض بينهما، فتكون وظيفة الطالب أن لا يسأل، و (¬5) وظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب؛ فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه (¬6) يكون معينا على الإثم.
ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال، والله أعلم (¬7). PageV02P584