فإن قلت: لم لم يفرقوا بينهما بالهمزة؛ أعني: أن يقولوا في العظيم (¬1) (أأل)، وفي الوضيع: أهل؟
قلت: لا يجوز، لاجتماع همزتين، وهو مرفوض في كلامهم، ألا تراهم أبدلوا همزة آدم وآخر وأشباههما وجوبا؟
فإن قلت: لم اختص (آل) بالعظيم (¬2) دون (أهل)، وما المناسبة في ذلك؟
قلت: وجه الاختصاص والمناسبة: أن اللفظ قد يكون له حصة من (¬3) المعنى، ولما كانت الألف ممتدة ينبسط اللسان بها ويرتفع، ناسبت الاستعلاء قدرا، والارتفاع منزلة، بخلاف الهاء؛ فإنها مهموسة، مستفلة (¬4)، ضعيفة، فناسب (¬5) الانحطاط قدرا، والاستفال منزلة، فاعرفه، فقلما تجده.
فإن قلت: فقد جاء: (آل فرعون)، وليس بعظيم، بل رذيل؟
قلت: يحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: أنه جاء على ما عهدوا (¬6) من تعظيمه. PageV02P498
والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49] , وأشباه ذلك كثيرة، والله أعلم.
الثامن: اختلف في حكم الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- على ثلاثة مذاهب:
فالجمهور (¬1): على وجوبها مرة في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحباب في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.
وذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.
وظاهر (¬2) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابن هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدا، فلا تصح الصلاة، أو سهوا، فتصح (¬3).
قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (¬4).
قلت: والظاهر -والله أعلم (¬5) - أن الشعبي تقدمه بذلك، هذا قول.
وقيل: تجب كلما ذكر -صلى الله عليه وسلم-، واختاره الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية. PageV02P499
ودليل الجمهور: الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها؛ كحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد (¬1)، وأنه لم يعلمه فيه الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- على ما تقرر-، وحديث المسيء صلاته -أيضا- كذلك.
ق: وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، يعني قوله: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد".
قال (¬2): وقد أكثر الاستدلال على وجوبه في الصلاة من المتفقهة بأن الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة.
وهو ضعيف جدا؛ لأن قوله: لا تجب في غير (¬3) الصلاة، إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عينا، فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا (¬4)، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من المعنيين -أعني: خارج الصلاة، وداخل الصلاة-، وإن أراد (¬5) أعم من ذلك، وهو الوجوب المطلق (¬6)، فممنوع، انتهى (¬7). PageV02P500
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل حال من الواجبات؛ وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها, ولا يغفلها إلا من لا خير فيه، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود" (¬1).
قلت: وقد جاء في بعض الأحاديث: أن من جملة الملائكة التي (¬2) على العبد، ملكين (¬3) لا يكتبان إلا الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في "الصحيح": "من صلى علي واحدة (¬4)، صلى الله عليه بها عشرا" (¬5)، لكان كافيا في ذلك، فكيف ولا يكاد أحد يحصر ما جاء في فضل الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-، وشرف، وكرم (¬6)؟!