وقوله: "فليتخير من المسألة ما شاء": فيه: دليل على (¬4) جواز الدعاء، واستحبابه بما شاء الإنسان من أمر دنياه وآخرته، فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ إذ التشهد أعم من أن يكون في إحداهما (¬5) وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور.
وذهب أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-: إلى أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بما ورد في الكتاب والسنة؛ عملا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" (¬6)، PageV02P482 # واستثنى بعض الشافعية بعض صور من الدعاء تصح؛ كما لو قال: اللهم ارزقني زوجة صفتها كذا وكذا؛ وأخذ يعدد أوصاف أعضائها (¬1).
وقال ابن شعبان من أصحابنا؛ ما معناه: أنه (¬2) إن وطأ كلامه بنداء ليس بدعاء؛ مثل قوله: يا فلان! فعل الله بك (¬3) كذا، فقد أبطل صلاته قبل الشروع في الدعاء؛ بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء، ثم أتبعه النداء.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: ولم أعلم أحدا (¬4) من أصحابنا قاله غيره (¬5).
ع: وقوله -عليه الصلاة والسلام- للشيطان في الصلاة: "ألعنك بلعنة الله التامة، وأعوذ بالله منك" (¬6)، وهو في الصلاة، دليل على [جواز] الدعاء على غيره بصيغة (¬7) المخاطبة؛ كما كانت الاستعاذة هنا بصيغة المخاطبة؛ خلافا لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك (¬8). PageV02P483
قلت: ولتعلم: أنه يكره الدعاء عندنا في الصلاة في ستة مواضع: بعد الإحرام، وقبل القراءة، وفي الركوع، وفي الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول -على المشهور-، وفي أثناء الفاتحة أو السورة. هكذا ذكرها صاحب "البيان والتقريب"، وقد تركت توجيهها خشية الإطالة.
الرابع: ولتعلم: أنه قد اختلف في الجلوس في التشهد الأول، وفيه نفسه.
فأما الجلوس الأول، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو (¬1) واجب.
ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية.
و (¬2) أما التشهد فيه: فقال أحمد في إحدى روايتيه، وهي المشهورة: إنه واجب مع الذكر، يسقط (¬3) بالسهو.
والرواية الأخرى: أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، هكذا نقله ابن هبيرة. قال: واتفقوا؛ يعني: الأئمة (¬4) الأربعة -رضي الله عنهم-: على PageV02P484 # أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدا عبده (¬1) ورسوله، إلا الشافعي في الجديد من قوليه (¬2)، فإنه قال: ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويسن (¬3) ذلك له، قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي.
قال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الجلوس في مقدار التشهد فرض.
والتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام
فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون (¬4)، كذا ذكره العلماء من أصحابه بمذهبه، عبد الوهاب وغيره.
ثم اختلفوا في التشهد فيها، هل هو فرض، أم (¬5) سنة؟
قال (¬6) أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة.
وقال الشافعي، وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن؛ كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والرواية الأولى هي المشهورة؛ كمذهب الشافعي. PageV02P485