وذكر معنى هذا -أيضا- بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث، PageV02P443 # وقال ما حاصله: إن ابن عيينة روى هذا الحديث، ولم يذكر هذه اللفظة، والذي ذكرها هو ابن جريج، فيحتمل أن يكون من قوله، أو قول من روى عنه، أو قول جابر.
وأما الجواب الثاني: ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يكون (¬1) عند اعتقاد الجواز كذلك، فلم قلتم: إنه كان يعتقده؟!
وأما الجواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا تصلى نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا الخلاف منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا: الاتفاق من الجمهور على صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي، لما جاز جوازا مطلقا.
وقد ادعي النسخ، وذلك من وجهين؛ يعني: نسخ (¬2) حديث معاذ -رضي الله عنه-:
أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراض من وجهين:
أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك واقعا -أعني: وقوع PageV02P444 # الفريضة في اليوم مرتين-، فلابد من نقل فيه.
والثاني: أنه إثبات النسخ بالاحتمال.
الثاني (¬1): مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، وتقريره: أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع (¬2) فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، فيقال: لو جاز للمفترض الصلاة خلف المتنفل، لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه، مع إمكان دفع المفسدات -على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-، دل على أنه لا يجوز ذلك.
وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم (¬3) إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.
- الوجه الرابع من الاعتذارات عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك، لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ، فيكون كما تقدم. PageV02P445
ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح بحالة مخصوصة، فيرتفع الحكم بزوالها، ولا يكون نسخا، وعلى كل حال، فهو ضعيف؛ لعدم قيام الدليل على ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل؛ ولأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة ليس حافظه بقليل (¬1)، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا؛ كما يقوله هذا المانع.
فهذا جامع ما حضر من كلام الفريقين، مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر، والنظر في الأقيسة، فليس من شرط هذا الكتاب، والله أعلم. انتهى كلامه (¬2).
وقد تقدم ما ينبغي أن يذكر على هذا الحديث من مسائل صلاة الجماعة، وأحكام الإعادة، وغير ذلك بما يغني عن الإعادة. والله الموفق.
* * * PageV02P446