الحديث الرابع
109 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (¬1): {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] " (¬2).
ولمسلم: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬3). PageV02P432
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: النسيان -بكسر النون-: خلاف الذكر والحفظ، ورجل نسيان -بفتح النون-: كثير النسيان للشيء، والنسيان -أيضا-: الترك، قال الله تعالى: {نسوا الله فنسيهم} [التوبة: 67] (¬1).
الثاني: فيه: وجوب قضاء ما فات وقته من الصلوات المفروضة بنسيان أو توهم (¬2)، هذا منطوق الحديث (¬3) إجماعا، إلا أنه يجب قضاء ما فات وقته بغير عذر؛ كالعمد من باب أولى، وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب قضاء ما ترك لعذر، فلأن يجب ما ترك عمدا أولى وأحرى.
وقد شذ بعض أهل الظاهر، وقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير PageV02P433 # عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء.
ح: وهذا خطأ وجهالة من قائله (¬1).
قلت: وليتأمل الفرق بين هذه المسألة، ومسألة اليمين الغموس؛ فإنهم قالوا: لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن تكفر، وكذلك من ترك سنة من الصلاة متعمدا على القول بعد (¬2) السجود.
الثالث: ق: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به (¬3)، فيتعلق الأمر بالفعل فيه.
وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا، فيجب القضاء فيه على الفور، وقطع به بعض مصنفي الشافعية.
وبين ما ترك بنوم أو نسيان؛ فيستحب قضاؤه على الفور، ولا يجب.
واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم، أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة، وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعة (¬4)، فأخر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب (¬5) من يمنع PageV02P434 # القضاء في هذا الوقت.
ورد ذلك بأنها كانت صبح ذلك اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت (¬1)، وبأنه جاء في الحديث: "فما أيقظهم إلا حر الشمس" (¬2)، وذلك بالارتفاع.
وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك للخروج عنه، ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟
في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير (¬3).
الرابع: اختلف فيمن ذكر صلاة منسية في وقتية يجب ترتيبها معها، هل تفسد الوقتية بذلك، أم لا؟
قولان لأصحابنا، وظاهر هذا الحديث قد يدل لقول من قال بالقطع، وهو قوله: "فليصلها إذا ذكرها"، ووجه الدليل منه: أنه يقتضي الأمر (¬4) بالقضاء عند الذكر، ومن صورة (¬5) ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد خروج شيء من ذلك، فعليه أن يبين مانعا من إعمال PageV02P435 # اللفظ في الصورة التي يريد أن يخرجها.
وإن كان منشأ الخلاف عندنا: هل الترتيب شرط أم لا؟
قالوا: وهو مأمور على المذهبين بأن يقطع، ويبتدىء الفائتة، ثم يشتغل بالمؤداة إن كان منفردا، ولم يعقد ركعة، وقيل: يتمها ركعتين نافلة؛ كما لو عقد الركعة. وإن كان إماما، أمر أن يقطع.