أحدهما: المنع من الكلام؛ سهوه، وعمده.
والثاني: اختصاص المنع بالعمد دون السهو.
أما الفصل الأول: فقد اتفق أهل العلم قاطبة على أن من تكلم عامدا، وهو لا يريد تعليم أحد، ولا إصلاح شيء: أن صلاته باطلة، وذهبوا إلى (¬3) الأحاديث التي ذكرناها آنفا.
وأما الفصل الثاني: فقد اختلف أهل العلم في المصلي يسلم (¬4) PageV02P421 # في صلاته ساهيا، قبل أن يتم صلاته، فذهبت طائفة: إلى أنه إذا تكلم ساهيا، استأنف صلاته، وإليه ذهب قتادة من البصريين، وإبراهيم النخعي، وحماد بن سليمان، وأبو حنيفة، وأهل الكوفة، وتمسكوا بظاهر حديث ابن مسعود؛ لأنه مطلق، فتناول حالتي العمد والسهو.
وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: يبني على صلاته، ولا إعادة عليه، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وبه قال عروة بن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والثوري، ونفر من أهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأكثر أهل الحجاز والشام، وذهبوا في ذلك إلى حديث أبي هريرة، يعني: حديث ذي اليدين، ورأوه ناسخا للسهو، وفي حديث ابن مسعود: دون العمد؛ لأنه آخر الحديثين، وذكر حديث ذي اليدين من طريقين:
أحدهما: عن أبي هريرة.
والآخر: عن عمران بن حصين: أنه سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم ذكر بعد ذلك، بسنده للشافعي، قال: إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلام في الصلاة في العمد، وهذا الحديث بمكة؛ يعني: حديث ابن مسعود، وحديث ذي اليدين بالمدينة، فهو ناسخ (¬1).
قلت: وهذا مذهبنا -أيضا-: أنه إذا تكلم ساهيا، بني على PageV02P422 # صلاته، وسجد لسهوه؛ كما تقدم في باب السهو.
ق: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ، من غير بيان التاريخ (¬1)؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلا؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن (¬2) طريق اجتهادي، والله أعلم (¬3).
الثاني: قال الإمام أبو بكر السجستاني ثم العزيري (¬4): قانتون: مطيعون، وقيل: مقرون بالعبودية، والقنوت على وجوه: الطاعة، والقيام في الصلاة، والدعاء، والصمت (¬5).
ع: وقيل: أصله الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله، فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي، والقائم في الصلاة، والمخلص فيها، والساكت فيها، كلهم فاعلون القنوت (¬6). PageV02P423
وهذه إشارة لما ذكرناه من استعماله لمعنى مشترك (¬1)، وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر، وما قاربه، يقصدون به: دفع الاشتراك والمجاز عن موضع اللفظ، فلا (¬2) بأس بها، إن لم يدل دليل على أن اللفظ (¬3) حقيقة في معنى معين، فيستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك.
قال: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية: السكوت؛ كما دل عليه لفظ (حتى) التي للغاية، و (الفاء) التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.
وقد قيل: إن القنوت في الآية: الطاعة، وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل (¬4) ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرنها بالقنوت.
والأرجح من هذا كله: حمله على ما أشعر به كلام الراوي؛ فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون سبب (¬5) النزول، والقرائن المحتفة به؛ مما يرشدهم إلى تعيين المحتملات، وبيان المجملات، فهم في ذلك كالناقلين للفط يدل على التعليل والسبب، وقد قالوا: إن قول الصحابي في الآية: نزلت في كذا، يتنزل منزلة المسند (¬6). PageV02P424