ولم يختلف أحد من أهل العلم في كراهة المرور بين يدي المصلي.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى خير من أن يمر بين يدي رجل يصلي (¬2).
وذكر (¬3) ابن عبد البر: أن إثم المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه (¬4).
وما أحسن قول الشيخ أبي عمرو بن الحاجب وألخصه: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، فتجيء أربع صور (¬5).
ومعنى هذا الكلام عند البسط: أن الإثم تارة يتعلق بالمار وحده، وتارة يتعلق بالمصلي وحده، وتارة يتعلق بهما، وتارة لا يتعلق بهما.
فإن تحصن المصلي عن (¬6) المار، فقصد المار المرور بين يديه PageV02P386 # لغير ضرورة، فالإثم على المار وحده.
وإن قصد المصلي الموضع المحتاج إليه، وترك غيره من المواضع التي لا يحتاج إليها, ولا يمر فيها أحد بين يديه، فالإثم على المصلي وحده.
وإن اشترك الأمر، اشترك الإثم، وذلك إذا كان المصلي (¬1) بحيث لا يأمن المرور، ووجد المار مندوحة عن المرور بين يديه، فإن صلى بحيث يأمن المرور، ولم يجد المار مندوحة، لم يأثما جميعا، وهذا التقسيم لا ينبغي أن يختلف فيه، والله الموفق (¬2).
تنبيه: هل هذا النهي عام في كل مصل، أو في الإمام، والمنفرد دون المأموم؟ فيه نظر، وظاهر اللفظ العموم، وهو عند بعضهم مخصوص بالإمام، والمنفرد، وأما (¬3) المأموم، فلا يضره من يمر بين يديه، على كراهة في ذلك (¬4).
قال بعض متأخري أصحابنا: والصحيح: عموم حكم الكراهة، والله أعلم.
* * * PageV02P387
الحديث الثاني
103 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، فليقاتله؛ فإنما هو شيطان" (¬1). PageV02P388
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلى شيء يستره": ظاهره الإطلاق في الأشياء المستتر بها، وإن كان قد كره بعض الفقهاء الستر بآدمي، أو حيوان غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلى إليه، وكره مالك في المرأة.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليدفعه"، وفي رواية أخرى: "فليدرأه" (¬1)، وهما بمعنى واحد.
ح: وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب (¬2).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن أبي، فليقاتله":
ع: أي: إن أبي بالإشارة ولطيف المنع، فليمانعه ويدافعه بيده عن المرور، ويعنف عليه في رده. PageV02P389
قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة (¬1).
وقال الباجي: يحتمل أن يكون بمعنى: فليلعنه، فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة، قال الله تعالى {قتل الخراصون} [الذاريات: 10] (¬2).
قلت: قول الباجي رحمه الله: يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه إلى آخره ضعيف جدا؛ لوجوه:
الأول: أن الآية التي استشهد بها غير ما في الحديث؛ لأن معنى قاتل غير معنى قتل قطعا, ولو كان المعنى على ما ذكر، لقيل: قوتل الخراصون، فلا يلزم من ثبوت قتل بمعنى لعن ثبوت قاتل كذلك.
الوجه الثاني: إنا لا نعهد في الشريعة جناية رتب عليها اللعن زاجرا، بل ثبت العكس في قصة من قيل فيه: لعنه الله! ما أكثر ما يؤتى به! فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلعنه"، الحديث (¬3).