إحداهما: إظهار قانون التوحيد حتى يتبين للخاص والعام: أن الأشخاص قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة, فليس لهم من أنفسهم شيء، سيما (¬2) أن النسيان بخصوصه (¬3) معناه لا (¬4) يكون مفعولا للإنسان.
الحكمة الثانية: الخروج من الدخول تحت مقتضى قوله تعالى: {كذلك أتتك آياتنا فنسيتها} [طه: 126]، فأراد (¬5) -عليه الصلاة PageV02P370 # والسلام- قطع الإضافة المجازية, والرجوع إلى الإضافة الحقيقية؛ ليسلم المؤمنون من الدخول تحت حكم الكفار, والوعيد (¬1) المنتجز في الآخرة عليهم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «إني لأنسى، أو أنسى لأسن»، وهو حديث منقطع الإسناد, وهو مما ذكره مالك في بلاغاته الواقعة في «الموطأ».
قال ابن عبد البر: وهو حديث لا أعلمه بهذا اللفظ يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسندا، ولا مقطوعا من غير هذا الوجه (¬2).
قال غيره: وقد اختلف العلماء في معناه, فقال بعضهم: (أو) فيه للشك من الراوي, وقال بعضهم: المقصود به: النوم واليقظة، فينسى في اليقظة، وينسى في النوم، فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه, وأضاف نسيان النوم إلى الله , حكاه الباجي (¬3) , واستبعده غيره من المتأخرين.
وقال بعضهم: إني لأنسى على عادة البشر, وأنسى الشيء مع إقبالي عليه وتوجهي (¬4) إليه.
قال ابن بزيزة: والصحيح عندنا: أنه خرج مخرج النسبتين: PageV02P371
الحقيقية (¬1)، والمجازية, فيكون (أو) للتقسيم, وأضاف -عليه الصلاة والسلام- النسيان إلى نفسه مجازا, ثم أضافه إلى الله -تعالى-, والمعنى: أن الله -سبحانه وتعالى- ينسي، وهو تأويل ابن نافع, وابن دينار, وله نظائر في الحديث.
وفي طريق آخر: «إني لا أنسى، ولكن (¬2) أنسى لأسن» وهذا يبين (¬3) النسبة الحقيقية, والله أعلم.
العاشر: ويتعلق بأصول الدين, أجمعت الأمة على أن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- معصومون من الكفر والبدعة، إلا الفضيلية من الخوارج , والظاهر عدم الاعتداد بخلافهم.
وأجاز الرافضة على الأنبياء إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية.
أما ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام الإلهية، فأجمعوا على أن الكذب عليهم في ذلك لا يجوز, وكذلك النسيان قبل التبليغ, وأما بعد التبليغ، فهل يجوز عليهم النسيان فيما بلغوه، أم لا؟ فيه خلاف, والجمهور على امتناعه.
وأما ما يتعلق بالفتوى، فأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم PageV02P372 # تعمد الخطأ في ذلك, وهل يجوز وقوعه سهوا، أم لا ? فيه خلاف.
وأما ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم, فالمذاهب في ذلك خمسة:
فقالت الحشوية: يجوز عليهم الإقدام على الصغائر والكبائر مطلقا, وقالوا بوقوعها منهم.
وقالت الروافض: لا تجوز عليهم الصغيرة، ولا الكبيرة مطلقا، لا عمدا، ولا سهوا، ولا تأويلا.
وقال طائفة من المتكلمين: لا تجوز عليهم الكبائر عمدا، وأما الصغائر والكبائر سهوا فجائزة عليهم بشرط عدم الإصرار؛ لأنه كبيرة، وهو قول أكثر المعتزلة.
وقال الجبائي: لا يجوز علريهم تعمد الكبيرة والصغيرة، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل.
وقال طائفة من العلماء: لا تجوز الكبيرة ولا الصغيرة، لا عمدا، ولا بالتأويل الخطأ، أما على وجه السهو، فجائز (¬1).
قال ابن بزيزة: وتصحيل مذاهب الأشعرية في ذلك: أن الجمهور منهم قد اتفقوا على جواز وقوع الصغائر منهم، واختلفوا في الكبائر، فجوز القاضي ذلك عقلا، ومنع من الوقوع والإصرار على المعصية، والجمهور من أهل السنة: على أن الكبائر لا تجوز عليهم. PageV02P373