وإذا لم يتصور له يقين ولا شك بقولهم, فهل يرجع إلى قولهم، أم لا? فيه خلاف في المذهب، وإذا قلنا: إنه يعمل (¬1) على خبر غيره، فهل يكون محمل ذلك محمل الشهادات، أم محمل الإخبارات ? فيه خلاف ونظر.
وقال أشهب: إذا (¬2) أخبره شاهدان عدلان بما صلى، رجع إلى قولهما، وفي الواحد العدل يخبره، نظر؛ فإن جعلناه شهادة، افتقر إلى عدلين, وإلا، اكتفينا بواحد.
السابع: قوله: «تقدم فصلى ما ترك» لم يذكر في هذه الطريق: أنه -عليه الصلاة والسلام- رجع بتكبير.
قال بعض أصحابنا المتأخرين: ولم يكن إلا بالتكبير, وقد جاء ذلك مبينا، يريد: في غير هذه (¬3) الطريق, ووجهه ظاهر ; لأنه انفصل عن الصلاة بوجه جازم, وقد اختلف العلماء في ذلك, والجمهور على (¬4) أن ذلك واجب. PageV02P360
قال ابن القاسم عن مالك: كل من جاز له أن يبني بعد انصرافه، فليرجع بإحرام.
قال ابن نافع: إن لم يكبر لرجوعه، بطلت صلاته ; لأنه خرج منها بالسلام, فلا يعود إليها إلا بالإحرام.
وتحصيل المذهب فيه: أنه إذا كان قريبا جدا، لا يفتقر إلى تكبير؛ لانسحاب التكبير الأول عليه, وقد قيل: أنه يكبر بناء على صورة الانفصال حسا.
واختلف فيه إذا بعد بعدا لا يقتضي بطلان الصلاة، هل يفتقر إلى استئناف إحرام، أم لا ?
ومنشأ الخلاف: هل يعتبر ما تخللها من الفعل، أو (¬1) لا? (وإذا قلنا: إنه يحرم، فهل يكتفى بتكبيرة الإحرام، وهو المشهور, أم لا يكتفى بها? خلاف:
قال الطليطلي: إذا تذكر وهو جالس، كبر تكبيرتين، إحداهما: ينوي بها الرجوع إلى الصلاة, والثانية: يقوم بها (¬2).
قال بعض المتأخرين: وهو سديد في النظر ; لأن ذلك (¬3) هو الذي يفعله لو لم يسلم. PageV02P361
وإذا قلنا: إنه يحرم قائما، فهل يرجع إلى الجلوس بعد ذلك، أم لا ?
فقال ابن القاسم: إنه يجلس, وروى ابن نافع: لا يجلس.
ومنشأ الخلاف: هل الحركة إلى الأركان مقصودة، أم لا ?
وقال ابن حبيب: إن سلم من ركعة، أو من ثلاث، دخل بإحرام، ولم يجلس, وإن سلم من اثنتين، جلس.
وفيه نظر؛ لأن حكم التكبير في القيام إلى الركعة ثابت مطلقا, والله أعلم (¬1).
الثامن: اختلف الفقهاء فيمن جرى له مثل قصة ذي اليدين، هل يبني، أو يبتدئ?
فقالت طائفة من أهل العلم: حكمه الابتداء, وصلاته باطلة.
وبذلك قال أبوحنيفة وأصحابه؛ وهو قول ابن كنانة من أصحابنا, ورواية المدنيين عن مالك، وتأولوا أن هذه القضية منسوخة, وأنها إنما وقعت في أول الإسلام.
وقالت (¬2) طائفة من العلماء: إنها باقية إلى يوم القيامة؛ وهو المشهور من قول مالك, ورواية ابن القاسم عنه, وبه قال الشافعي، وجماعة من العلماء (¬3). PageV02P362
وقال سحنون: إن هذه القضية فيمن سلم من اثنتين، أو من ثلاث؛ كما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة الرباعية، فقصرها على ما وردت, وخصها بمحلها، ولم ير التحاق غيرها بها.
وقال ابن نافع: لا يجوز البناء أولا, فإن وقع، جاز.
واختلفت طرق الحنفية في الاعتذار عن حديث ذي اليدين هذا وأمثاله, فادعت طائفة أنه منسوخ (¬1) -كما ذكرنا- بحديث ابن مسعود, وفيه: «إن الله (¬2) يحدث من أمره ما شاء, ومما أحدث أ، لا يتكلموا في الصلاة» (¬3)، وذلك عندما نزل قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، وهذا ضعيف; لأن أبا هريرة متأخر الإسلام, أسلم عام خيبر, وكانت قضية ذي اليدين بالمدينة, وحديث ابن مسعود كان بمكة حين انصرفوا من هجرة الحبشة، قبل الهجرة إلى المدينة, قال بعضهم: لا يشك في ذلك حامل أثر, ولا ناقل خبر (¬4).