المقدمة الثانية: في أسباب السجود.
وهي أربعة: زيادة، ونقص، واجتماعهما، والرابع: الشك فيهما.
السبب الأول: الزيادة: وهي إما قول، أو فعل، أو اجتماعهما.
فزيادة القول؛ إما أن تكثر، أو تقل، فالكثير مبطل إن (¬1) أحال الإعراض عن الصلاة، والقليل يجزئ عنه سجدتا السهو؛ لحديث ذي اليدين هذا.
وأما الفعل، فتارة، يكون من غير جنس الصلاة، وتارة يكون من جنسها:
فالأول: كالمشي، والأكل، والشرب، وشبه ذلك، فالكثير منه PageV02P349 # مبطل, واليسير يجزئ سجود السهو عنه؛ لحديث ذي اليدين أيضا؛ فإن فيه: أنه- عليه الصلاة والسلام- قام واتكأ على خشبة؛ وفي الحديث الآخر: أنه- عليه الصلاة والسلام- قام، ودخل حجرته، ثم بنى، وسجد للسهو.
والثاني: وهو ما كان من جنس الصلاة، فالقليل منه على وجه السهو لا يبطل؛ كزيادة ركعة في الرباعية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا، فسجد بعد السلام، فإن كثرت الزيادة، فزاد على الرباعية مثلها, فالمشهور بطلانها، وإن زاد على الرباعية مثل نصفها، فإن قلنا بصحة الرباعية المزيد عليها مثلها، فهذا أولى, وإن قلنا بالبطلان ثم، فهنا قولان منشأهما: أن النصف كثير لا أكثر، فإن قلنا: لا يبطل الصلاة إلا بزيادة هي مثل أكثر العبادة، صححنا, وإن قلنا: إن (¬1) مجرد الكثرة في الزيادة مبطل, أبطلنا هذه الصلاة، فإن كانت الصلاة ثنائية، فزاد عليها مثلها, فإن قلنا بصحة الرباعية المزيد عليها مثلها، فهاهنا أولى, وإن قلنا ثم: تبطل، فهاهنا قولان منشأهما: أن الزيادة هل ينظر إليها في نفسها من غير نسبة إلى المزيد عليه، أو ننسبها إليه, وإذا فرعنا على البطلان، فزاد في الثنائية ركعة، ففي البطلان أيضا قولان، منشأهما ما قدمناه.
وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية، أو بالثنائية، قولان. PageV02P350
ثم حيث حكمنا بالصحة، فليسجد بعد السلام، وأما إذا كانت الزيادة عمدا، وهي من جنس الصلاة فمبطلة, ولو (¬1) كانت سجدة واحدة؛ لتعمده تغيير نظم الصلاة ووضعها، فإن (¬2) كانت الزيادة جهلا، جرى على الخلاف في إلحاق الجاهل بالعامد، أو بالناسي.
وأما إن زاد قولا أو فعلا، فإن كانا أو أحدهما كثيرا أبطل (¬3) الصلاة, وإن لم يكونا كثيرا؛ كما إذا سلم من اثنتين، ثم قام ومشى، ولم يطل، فلا بطلان, وعليه سجود السهو؛ كما في حديث ذي اليدين وغيره.
السبب الثاني: وهو النقص سهوا، فالمتروك ركن، وسنة، وفضيلة.
قال القاضي عبد الوهاب: و (¬4) هيئة.
قال صاحب «البيان والتقريب»: الهيئات (¬5) من جملة الفضائل، ففيه أيضا ثلاثة فصول:
الأول: أن يكون المتروك ركنا، فلا ينوب عنه السجود, ولا بد من الإتيان به، فإن فات محله من ركعة، بطلت تلك الركعة, فإن أخل بركوع ركعة، أو بسجدتيها، أو بإحداهما، فإنه يتلافى ذلك ما لم يعقد PageV02P351 # الركعة التي تليها.
وبم تنعقد؟ في المذهب قولان: أشهرهما: برفع الرأس من الركوع.
والشاذ: بوضع اليدين على الركبتين.
الفصل الثاني: أن يكون المتروك سنة, فإن تركها عمدا، ففي بطلان الصلاة قولان؛ وجه البطلان: أنه متلاعب, ووجه الصحة: كون المتروك ليس بركن.
وإذا قلنا بالصحة، فهل عليه سجود، أو لا ? في المذهب قولان: أشهرهما: أنه لا سجود عليه ; لأن السجود إنما شرع في السهو, وهذا نظير قولنا: أن القاتل عمدا لا تجب عليه الكفارة ; لأنها إنما وردت في حق المخطئ، لتمحوا (¬1) ما نسب إليه من التفريط, وأما المتعمد، فإثمه أعظم من أن تمحوه الكفارة, وكذلك قلنا في اليمين الغموس: إنها لا كفارة فيها ; لأن إثمها أعظم من أن تكفر.