قلنا: بينهما فرق، وذلك أن هذا بسجوده انفصل ذلك التشهد وذلك الجلوس، وهذا جلوس ثان، لم يتشهد فيه، فليتشهد؛ ليكون سلامه عقب التشهد.
والقول الثاني لمالك - رضي الله عنه -: أنه لا يتشهد لهذا الجلوس الذي فعله بعد سجوده؛ الذي هو قبل السلام، ورآه كأنه بقية الجلوس الذي كان قبل السجود، وقد تشهد فيه، ولا عهد في الشريعة بأن يتشهد في جلوس واحد مرتين، وهذا القول الثاني قول ابن القاسم، وعليه العمل، والله أعلم.
الموضع الثالث: هل للسجةد الذي بعد السلام تشهد بعده وسلام؟
وقد اختلف الناس في ذلك: فمذهبنا: إثباتهما؛ لما قدمناه من أنهما عبادة مستقلة منفصلة عن الصلاة.
وذهب الحسن إلى نفيهما، وروي ذلك عن أنس بن مالك. PageV02P346
وذهب النخعي إلى إثبات التشهد دون السلام.
وذهب ابن سيرين إلى إثبات السلام دون التشهد.
وذهب عطاء إلى التخيير في ذلك، إن شاء فعل التشهد والسلام، وإن شاء لم يفعلهما.
وفي «المدونة» لابن القاسم: إذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم منهما إن لم يعدهما، اكتفى، وقيل: لا يكتفي (¬1).
واختلف القول عندنا في الإحرام لهما (¬2) إذا لم يوقعهما عقب السلام، وأوقعهما بعد أن طال انفصاله من الصلاة، وأما رو كانتا قبل السلام، فنسيهما حتى سلم، لأحرم بهما؛ إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بالإحرام، وقد اختلفت الرواية في حديث ذي اليدين هذا، فبعضهم ذكر السلام، وبعضهم لم يذكره، وهو سبب اضطراب الناس في ذلك، ولم يذكر في حديث ابن بحينة الآتي التشهد لهما، وقال في حديث عمران بن حصين: «ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» (¬3)، والقياس: أن كل ما له إرام، فله تشهد وسلام.
الموضع الرابع: هل يجهر بالسلام من التين بعد السلام أو لا؟ PageV02P347
اختلف فيه، والمشهنور الجهر، وروي الإسرار.
الوجه الرابع: في حكم سجدتي السهو.
وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن السجود واجب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذكر القاضي عبد الوهاب أنه يتنوع؛ فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة.
قال المازري: ما أشار إليه أن ما بعد السلام سنة، وما كان قبل السلام فهو واجب، على (¬1) قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طل، تفسد (¬2) صلاته.
قلت: وفي المذهب قول بالوجوب مطلقا.
وقول الإمام: إذا نسي ما قبل السلام: يريد إذا كان السجود لزم عن ترك ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تحميدات، أو الجلسة الوسطى، هذا مذهب ابن القاسم، وعليه العمل.
وروي عن مالك: إذا نسي سنتين فصاعدا حتى طال، أعاد الصلاة.
ثم قال الإمام: فحجة من قال بالوجوب مطلقا: قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن مسعود: «فليتحر الصواب وليبن عليه، وليسجد (¬3) سجدتين» وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. PageV02P348
واستدل بعض من قال بالوجوب أيضا بجبران الحج.
وأجيبوا عن ذلك بأن جبران الحج عن ترك واجب، وسجود السهو من ترك سنة.
وحجة من أنكر الوجوب: قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن مسعود: «كانت الركعة نافلة له، والسجدتان»؛ فقد صرح بنفي الوجوب، وأنهما نافلة، يعني: الركعة والسجدتين.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- أيضا: «والسجدتان ترغيم للشيطان» والترغيم ليس بواجب، أصله الحوقلةن ولأن الجبران ينبغي أن يكون على حسب المتروك؛ لأنه كالتابع له.