أي: أقواما بعداء.
وقيل: معنى تجنب الرجل الشيء: جعله جانبا، وتركه، فقيل: من هذا يقال: رجل جنب؛ أي: أصابته الجنابة، كأنه في جانب عن الطهارة. PageV01P096
ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق (¬1) على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك.
قال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله عز وجل: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين.
ثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والله أعلم (¬2)، هكذا نقله ق في «شرح الإلمام» (¬3).
* * * PageV01P097
الحديث السادس
6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» (¬1).
ولمسلم: «أولاهن بالتراب» (¬2).
وله في حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ PageV01P098 # الكلب في الإناء (¬1)، فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب» (¬2).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: شرب الكلب، وولغ، والظاهر تغايرهما؛ أعني: الشرب (¬3)؛ والولوغ.
قال ابن هشام: ولغ الكلب في الإناء: أدخل لسانه فيه، ولحسه، PageV01P099 # شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن.
قال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه.
قال أبو عمر المطرز: ولغ الكلب: إذا حرك لسانه في كل مائع بتصويت في الماء وغيره، ولا يكون الولوغ إلا باللسان وحده.
قال: وحكى المطرز ولغ، على وزن فعل، بكسر اللام (¬1).
الثاني: مذهبنا: أن الإناء يغسل سبعا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض لظاهر الحديث، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة (¬2) الدالة صريحا على وجوب اعتبار (¬3) العدد، احتج بأمرين:
أحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» (¬4)، فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميتة: «اغسلنها ثلاثا، PageV01P100 # أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (¬1).
والثاني: القياس على سائر النجاسات.
وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (¬2) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (¬3)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.
وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (¬4) من وجوه:
أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (¬5) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (¬6) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (¬7) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك PageV01P101 # إجماع الصحابة، قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ونحن، وإن لم يصح عندنا الإجماع؛ لكون الإمام إنما ذكره تقديرا لا تحقيقا، فقال: لو عرض ذلك على الصحابة، لابتدروا العمل بالخبر، فإذا رجعنا إلى النظر في الترجيح بين الأمارتين، فلا شك أن ظن الخبر أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس في الخبر إلا احتمال كذب الراوي عمدا أو سهوا، وهو بعيد جدا.