رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام
/ ٧٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الأول
  4. الحديث الثاني
  5. الحديث الثالث
  6. الحديث الرابع
  7. الحديث الخامس
  8. الحديث السادس
  9. الحديث السابع
  10. الحديث الثامن
  11. الحديث التاسع
  12. الحديث العاشر
  13. باب الاستطابة
  14. الحديث الأول
  15. الحديث الثاني
  16. الحديث الثالث
  17. الحديث الرابع
  18. الحديث الخامس
  19. الحديث السادس
  20. باب السواك
  21. الحديث الأول
  22. الحديث الثاني
  23. الحديث الثالث
  24. الحديث الرابع
  25. باب المسح على الخفين
  26. الحديث الأول
  27. الحديث الثاني
  28. باب المذي وغيره
  29. الحديث الأول
  30. الحديث الثاني
  31. الحديث الثالث
  32. الحديث الرابع
  33. الحديث الخامس
  34. باب الجنابة
  35. الحديث الأول
  36. الحديث الثاني
  37. الحديث الثالث
  38. الحديث الرابع
  39. الحديث الخامس
  40. الحديث السادس
  41. الحديث السابع
  42. الحديث الثامن
  43. باب التيمم
  44. الحديث الأول
  45. الحديث الثاني
  46. الحديث الثالث
  47. باب الحيض
  48. الحديث الأول
  49. الحديث الثاني
  50. الحديث الثالث
  51. الحديث الرابع
  52. الحديث الخامس
  53. كتاب الصلاة
  54. باب المواقيت
  55. الحديث الأول
  56. الحديث الثاني
  57. الحديث الثالث
  58. الحديث الرابع
  59. الحديث الخامس
  60. الحديث السادس
  61. الحديث السابع
  62. الحديث الثامن والحديث التاسع
  63. الحديث العاشر
  64. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  65. الحديث الأول
  66. الحديث الثاني
  67. الحديث الثالث
  68. الحديث الرابع
  69. الحديث الخامس
  70. الحديث السادس
  71. باب الأذان
  72. الحديث الأول
  73. الحديث الثاني
  74. الحديث الثالث
  75. الحديث الرابع
  76. باب استقبال القبلة
  77. الحديث الأول
  78. الحديث الثاني
  79. الحديث الثالث
  80. باب الصفوف
  81. الحديث الأول
  82. الحديث الثاني
  83. الحديث الثالث
  84. الحديث الرابع
  85. باب الإمامة
  86. الحديث الأول
  87. الحديث الثاني والثالث
  88. الحديث الرابع
  89. الحديث الخامس
  90. الحديث السادس
  91. الحديث السابع
  92. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  93. الحديث الأول
  94. الحديث الثاني
  95. الحديث الثالث
  96. الحديث الرابع
  97. الحديث الخامس
  98. الحديث السادس
  99. الحديث السابع
  100. الحديث الثامن
  101. الحديث التاسع
  102. الحديث العاشر
  103. الحديث الحادي عشر
  104. الحديث الثاني عشر
  105. الحديث الثالث عشر
  106. الحديث الرابع عشر
  107. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  108. باب القراءة في الصلاة
  109. الحديث الأول
  110. الحديث الثاني
  111. الحديث الثالث
  112. الحديث الرابع
  113. الحديث الخامس
  114. الحديث السادس
  115. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  116. باب سجود السهو
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. باب المرور بين يدي المصلي
  120. الحديث الأول
  121. الحديث الثاني
  122. الحديث الثالث
  123. الحديث الرابع
  124. باب جامع
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. الحديث الخامس
  130. الحديث السادس
  131. الحديث السابع
  132. الحديث الثامن
  133. الحديث التاسع
  134. باب التشهد
  135. الحديث الأول
  136. الحديث الثاني
  137. الحديث الثالث
  138. الحديث الرابع
  139. الحديث الخامس
  140. باب الوتر
  141. الحديث الأول
  142. الحديث الثاني
  143. الحديث الثالث
  144. باب الزكاة عقب الصلاة
  145. الحديث الأول
  146. الحديث الثاني
  147. الحديث الثالث
  148. الحديث الرابع
  149. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  150. باب قصر الصلاة في السفر
  151. باب الجمعة
  152. الحديث الأول
  153. الحديث الثاني
  154. الحديث الثالث
  155. الحديث الرابع
  156. الحديث الخامس
  157. الحديث السادس
  158. الحديث السابع
  159. الحديث الثامن
  160. باب العيدين
  161. الحديث الأول
  162. الحديث الثاني
  163. الحديث الثالث
  164. الحديث الرابع
  165. الحديث الخامس
  166. باب صلاة الكسوف
  167. الحديث الأول
  168. الحديث الثاني
  169. الحديث الثالث
  170. الحديث الرابع
  171. باب صلاة الاستسقاء
  172. الحديث الأول
  173. الحديث الثاني
  174. باب صلاة الخوف
  175. الحديث الأول
  176. الحديث الثاني
  177. الحديث الثالث
  178. كتاب الجنائز PageV03P165 # كتاب الجنائز
  179. الحديث الأول
  180. الحديث الثاني
  181. الحديث الثالث
  182. الحديث الرابع
  183. الحديث الخامس
  184. الحديث السادس
  185. الحديث السابع
  186. الحديث الثامن
  187. الحديث التاسع
  188. الحديث العاشر
  189. الحديث الحادي عشر
  190. الحديث الثاني عشر
  191. الحديث الثالث عشر
  192. الحديث الرابع عشر
  193. كتاب الزكاة
  194. [باب]
  195. الحديث الأول
  196. الحديث الثاني
  197. الحديث الثالث
  198. الحديث الرابع
  199. الحديث الخامس
  200. الحديث السادس
  201. باب صدقة الفطر
  202. الحديث الأول
  203. الحديث الثاني
  204. كتاب الصيام
  205. [باب]
  206. الحديث الأول
  207. الحديث الثاني
  208. الحديث الثالث
  209. الحديث الرابع
  210. الحديث الخامس
  211. الحديث السادس
  212. الحديث السابع
  213. باب الصوم في السفر
  214. الحديث الأول
  215. الحديث الثاني
  216. الحديث الثالث
  217. الحديث الرابع
  218. الحديث الخامس
  219. الحديث السادس
  220. الحديث السابع
  221. الحديث الثامن
  222. الحديث التاسع
  223. الحديث العاشر
  224. الحديث الحادي عشر
  225. باب أفضل الصيام وغيره
  226. الحديث الأول
  227. الحديث الثاني
  228. الحديث الثالث
  229. الحديث الرابع
  230. الحديث الخامس
  231. الحديث السادس
  232. الحديث السابع
  233. الحديث الثامن
  234. باب ليلة القدر
  235. الحديث الأول
  236. الحديث الثاني
  237. الحديث الثالث
  238. باب الاعتكاف
  239. الحديث الأول
  240. الحديث الثاني
  241. الحديث الثالث
  242. الحديث الرابع
  243. كتاب الحج
  244. باب المواقيت
  245. الحديث الأول
  246. الحديث الثاني
  247. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  248. الحديث الأول
  249. الحديث الثاني
  250. الحديث الثالث
  251. الحديث الرابع
  252. باب الفدية
  253. باب حرمة مكة
  254. الحديث الأول
  255. الحديث الثاني
  256. باب ما يجوز قتله
  257. باب دخول مكة
  258. الحديث الأول
  259. الحديث الثاني
  260. الحديث الثالث
  261. الحديث الرابع
  262. الحديث الخامس
  263. الحديث السادس
  264. الحديث السابع
  265. الحديث الثامن
  266. باب التمتع
  267. الحديث الأول
  268. الحديث الثاني
  269. الحديث الثالث
  270. الحديث الرابع
  271. باب الهدي
  272. الحديث الأول
  273. الحديث الثاني
  274. الحديث الثالث
  275. الحديث الرابع
  276. الحديث الخامس
  277. باب الغسل للمحرم
  278. باب فسخ الحج إلى العمرة
  279. الحديث الأول
  280. الحديث الثاني
  281. الحديث الثالث
  282. الحديث الرابع
  283. الحديث الخامس
  284. الحديث السادس
  285. الحديث السابع
  286. الحديث الثامن
  287. الحديث التاسع
  288. الحديث العاشر
  289. الحديث الحادي عشر
  290. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  291. الحديث الأول
  292. الحديث الثاني
  293. كتاب البيوع
  294. [باب]
  295. الحديث الأول
  296. الحديث الثاني
  297. باب ما نهي عنه من البيوع
  298. الحديث الأول
  299. الحديث الثاني
  300. الحديث الثالث
  301. الحديث الرابع
  302. الحديث الخامس
  303. الحديث السادس
  304. الحديث السابع
  305. الحديث الثامن
  306. الحديث التاسع
  307. الحديث العاشر
  308. باب العرايا وغير ذلك
  309. الحديث الأول
  310. الحديث الثاني
  311. الحديث الثالث
  312. الحديث الرابع
  313. الحديث الخامس
  314. باب السلم
  315. باب الشروط في البيع
  316. الحديث الأول
  317. الحديث الثاني
  318. الحديث الثالث
  319. باب الربا والصرف
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. الحديث الرابع
  324. الحديث الخامس
  325. باب الرهن وغيره
  326. الحديث الأول
  327. الحديث الثاني
  328. الحديث الثالث
  329. الحديث الرابع
  330. الحديث الخامس
  331. الحديث السادس
  332. الحديث السابع
  333. الحديث الثامن
  334. الحديث التاسع
  335. الحديث العاشر
  336. الحديث الحادي عشر
  337. الحديث الثاني عشر
  338. باب اللقطة
  339. باب الوصايا
  340. الحديث الأول
  341. الحديث الثاني
  342. الحديث الثالث
  343. باب الفرائض
  344. الحديث الأول
  345. الحديث الثاني
  346. الحديث الثالث
  347. الحديث الرابع
  348. كتاب النكاح
  349. [باب]
  350. الحديث الأول
  351. الحديث الثاني
  352. الحديث الثالث
  353. الحديث الرابع
  354. الحديث الخامس
  355. الحديث السادس
  356. الحديث السابع
  357. الحديث الثامن
  358. الحديث التاسع
  359. الحديث العاشر
  360. الحديث الحادي عشر
  361. الحديث الثاني عشر
  362. الحديث الثالث عشر
  363. باب الصداق
  364. الحديث الأول
  365. الحديث الثاني
  366. الحديث الثالث
  367. كتاب الطلاق
  368. [باب]
  369. الحديث الأول
  370. الحديث الثاني
  371. باب العدة
  372. الحديث الأول
  373. الحديث الثاني
  374. الحديث الثالث
  375. الحديث الرابع
  376. كتاب اللعان PageV05P035 # كتاب اللعان
  377. الحديث الأول
  378. الحديث الثاني
  379. الحديث الثالث
  380. الحديث الرابع
  381. الحديث الخامس
  382. الحديث السادس
  383. الحديث السابع
  384. الحديث الثامن
  385. كتاب الرضاع PageV05P089 # كتاب الرضاع
  386. الحديث الأول
  387. الحديث الثاني
  388. الحديث الثالث
  389. الحديث الرابع
  390. كتاب القصاص PageV05P121 # كتاب القصاص
  391. الحديث الأول
  392. الحديث الثاني
  393. الحديث الثالث
  394. الحديث الرابع
  395. الحديث الخامس
  396. الحديث السادس
  397. الحديث السابع
  398. الحديث الثامن
  399. الحديث التاسع
  400. كتاب الحدود
  401. [باب]
  402. الحديث الأول
  403. الحديث الثاني
  404. الحديث الثالث
  405. الحديث الرابع
  406. الحديث الخامس
  407. الحديث السادس
  408. باب حد السرقة
  409. الحديث الأول
  410. الحديث الثاني
  411. الحديث الثالث
  412. باب حد الخمر
  413. الحديث الأول
  414. الحديث الثاني
  415. كتاب الأيمان والنذور
  416. [باب]
  417. الحديث الأول
  418. الحديث الثاني
  419. الحديث الثالث
  420. الحديث الرابع
  421. الحديث الخامس
  422. الحديث السادس
  423. الحديث السابع
  424. باب النذور
  425. الحديث الأول
  426. الحديث الثاني
  427. الحديث الثالث
  428. الحديث الرابع
  429. الحديث الخامس
  430. باب القضاء
  431. الحديث الأول
  432. الحديث الثاني
  433. الحديث الثالث
  434. الحديث الرابع
  435. الحديث الخامس
  436. الحديث السادس
  437. كتاب الأطعمة
  438. [باب]
  439. الحديث الأول
  440. الحديث الثاني
  441. الحديث الثالث والرابع
  442. الحديث الخامس
  443. الحديث السابع
  444. الحديث الثامن
  445. الحديث التاسع
  446. الحديث العاشر
  447. باب الصيد
  448. الحديث الأول
  449. الحديث الثاني
  450. الحديث الثالث
  451. الحديث الرابع
  452. باب الأضاحي
  453. كتاب الأشربة PageV05P465 # كتاب الأشربة
  454. الحديث الأول
  455. الحديث الثاني
  456. الحديث الثالث
  457. كتاب اللباس PageV05P479 # كتاب اللباس
  458. الحديث الأول
  459. الحديث الثاني
  460. الحديث الثالث
  461. الحديث الرابع
  462. الحديث الخامس
  463. الحديث السادس
  464. كتاب الجهاد PageV05P531 # كتاب الجهاد
  465. الحديث الأول
  466. الحديث الثاني
  467. الحديث الثالث
  468. الحديث الرابع
  469. الحديث الخامس والسادس
  470. الحديث السابع
  471. الحديث الثامن
  472. الحديث التاسع
  473. الحديث العاشر
  474. الحديث الحادي عشر
  475. الحديث الثاني عشر
  476. الحديث الثالث عشر
  477. الحديث الرابع عشر
  478. الحديث الخامس عشر
  479. الحديث السادس عشر
  480. الحديث السابع عشر
  481. الحديث الثامن عشر
  482. الحديث التاسع عشر
  483. كتاب العتق PageV05P613 # كتاب العتق
  484. الحديث الأول
  485. الحديث الثاني
  486. الحديث الثالث

إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد واجب.

وثانيها: إذا أقام دليلا على أحد الأمرين؛ إما على عدم الوجوب، أو الوجوب: فالواجب يعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي (¬3) يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به.

وعندنا: أنه إذا (¬4) استدل على عدم الوجوب الشيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب، PageV02P263 # وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم الوجوب متوقف (¬1) على مقدمة أخرى؛ وهو أن عدم الذكر [في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر] (¬2) يدل على عدم الوجوب؛ لأن المراد ثم: إن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول -عليه الصلاة والسلام- يدل على عدم الوجوب؛ فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان، لذكر، أو بأن الأصل عدمه؛ وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.

وأيضا: فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لازيادة، فيعمل بها، وهذا كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيه، والمخالف يخرجه عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية، وبين الذكر المستفاد من كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا (¬3) أرجح.

وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتشعب نظره، ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا؛ فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير PageV02P264 # من المتناظرين (¬1). انتهى.

هذا الكلام من (¬2) التحقيق في الرتبة العليا، والله الموفق.

الخامس: اختلف أصحابنا في الطمأنينة في أركان الصلاة، هل هي من السنن، أو من الفرائض؟

قالوا: والمشهور: وجوبها، وهو ظاهر الحديث، إذا قلنا: الأمر للوجوب، وهو الصحيح عند أهل الأصول، ما لم تقترن به قرينة تدل على الندب.

لكن لقائل أن يقول: هنا الذي يدل على عدم وجوبها كونه -عليه الصلاة والسلام- رآه لا يطمئن، ولم يأمره بالقطع، بل أقره على إكمال صلاته، والحالة هذه، ولو كانت واجبة، لأمره بالقطع؛ لفساد صلاته بترك واجب من واجباتها.

ألا ترى أنه لو ترك الركوع، أو السجود، أو غير ذلك من الأركان، لفسدت صلاته، وأمر بقطعها، أو ببنائه على ما أتى فيه بالواجب، وإلغاء غيره؟ وهذا الرجل لم يطمئن في شيء من صلاته ظاهرا، فلولا خفة الأمر في الطمأنينة دون غيرها من الأركان الواجبة، لأمره بالقطع، فدل ذلك على أن الطمأنينة سنة، ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صل؛ فإنك لم تصل» صلاة كاملة السنة؛ من باب: «لا صلاة لجار PageV02P265 # المسجد إلا في المسجد» (¬1)، وأضا: فإه لم يأمره بالاطمئنان حال صلاته كما تقدم.

فإن قلت: فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لكونه غير عالم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم.

— صفحة ٢٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।