باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
92 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد , فدخل رجل، فصلى (¬1) , ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، فرجع فصلى كما صلى , ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غيره , فعلمني , قال (¬2): «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر , ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , ثم اركع حتى تطمئن راكعا , ثم ارفع حتى تعتدل قائما , ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل (¬3) ذلك في صلاتك كلها» (¬4). PageV02P259
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الطمأنينة: السكون.
قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي: سكن، فهو مطمئن إلى كذا، واطبأن (¬1): مثله على الإبدال، وتصغير مطمئن: طميان، بحذف الميم من أوله، وإحدى النونين من آخره، وتصغير طمأنينة: طمينية، بحذف إحدى النونين؛ لأنها زائدة، واطمأن ظهره، وطأمن (¬2)، PageV02P260 # على القلب، وطأمنت منه: سكنت (¬1).
الثاني: انظر تكرير السلام مرارا من الأعرابي من غير غيبة من أحدهما عن الآخر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان ينظر إلى صلاته، ولذلك قال له: «صل؛ فإنك لم تصل»، وإقراره -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، والمشروع المعروف: اشتراط الغيبة للتكرار، وهو ظاهر ما في «أبي داود»، ونصه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه» (¬2).
وفي كتاب «ابن السني»، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: كان أصحاب رسول الله يتماشون، فإذا استقبلتهم صخرة (¬3)، أو أكمة، فتفرقوا يمينا وشمالا، ثم التقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعض (¬4).
فهذا أيضا يشعر باشتراط التفرق لتكرار السلام، وهو خلاف ظاهر حديث الأعرابي، فانظر الجمع بين ذلك.
الثالث: فيه: الرفق في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وفيه: حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -. PageV02P261
وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف.
وفيه: العذر بالجهل، وأن من أساء في صلاته؛ بترك بعض واجباتها -على القول بوجوب الطمأنينة على ما سيأتي- جهلا منه بذلك: أنه ليس كالعامد، فتلزمه الإعادة؛ إذ لم يأمره -عليه الصلاة والسلام- بإعادة ما صلى قبلا تعليمه إياه.
الرابع: هخذا الديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها، وقد جرت عادة الفقهاء بالاحتجاج به كثيرا على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، أما ما ذكر، فظاهر، وأما ما لم يذكر فيه، فلوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب.
والثاني: أن الموضع موضع بيان وتعليم للجاهل، فلا يسوغ فيه ترك ذكر شيء من الواجبات في الصلاة، ومما يقوي ذلك: عدم اقتصاره -عليه الصلاة والسلام- على ذكر ما لم يحسنه هذا المصلي، بل ذكره وغيره.
ق: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحخديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك في (¬1) عدم وجوبه؛ بكونه غير مذكور فيه، وكل موضع اختلف في تحريمه، فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضدع؛ PageV02P262 # فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا (¬1)، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث -على ما قررناه-، فإذا انتفى ذكر -أعني: ذكر الأمر بالتلبس بالضد-، انتفى ملزومه، [وهو الأمر بالضد، وإذا اناتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه] (¬2) وهو النهي عن ذلك الشيء؛ فهذه الطرق الثلاث يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: