أحدها: قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير، قليلا كان أو كثيرا، ونقل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي، وداود، وقول (¬4) لأحمد بن حنبل، نصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه الروياني (¬5)، من أتباع الشافعي. PageV01P089
وأما أبو حنيفة ومن تابعه، فإن الطحاوي قال في «مختصره»: وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر لونها أو طعمها، أو ريحها، أو لم يظهر ذلك فيه، فقد نجسه، قليلا كان (¬1) أو كثيرا؛ إلا أن يكون جاريا، أو حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحرك (¬2) سواه من أطرافه (¬3).
وأما الشافعي رحمه الله، فاعتبر القلتين، وقال: إنه ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة وإن لم يتغير (¬4)، وهي رواية عن أحمد، ورجحها جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي، وعذرته المائعة، فأما هما فينجسان الماء، وإن كان قلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثر إلى حيث لا يمكن نزحه (¬5)؛ كالمصانع التي بطريق مكة.
وأما الجاري: فهو عندنا كالكثير إذا كان المجموع كثيرا.
هذا على الجملة، ولا حاجة بنا هنا (¬6) إلى التفصيل والتفريع؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، والقصد (¬7) هنا ما يتعلق بألفاظ الحديث. PageV01P090
* الثانية: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق، فإن المستبحر لا يثبت فيه هذا الحكم -كما تقدم-، ولا تؤثر فيه النجاسة.
واتفق على منع استعمال المغير (¬1) بالنجاسة، فمالك رحمه الله وإن حمل (¬2) النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (¬3) -كما سبق-، فلا بد أن تخرج صورة التغير (¬4) بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم التحريم، والحنفي خصصه بما حكيناه آنفا، وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه.
* الثالثة: ارتكب الظاهرية ها (¬5) هنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا بديعا، فوق سهام الملامة إليهم، وأوجب عظيم الإزراء عليهم، حتى أخرجهم بعض الناس من (¬6) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقا، واعتبار الخلاف في الإجماع، منهم: ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد، قل أو كثر، نحو (¬7) من البرك العظام وغيرها، بال فيه إنسان (¬8)، PageV01P091 # لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه، ولا الغسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه (¬1) التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل، وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه، أو بال خارجا منه، فسال البول إلى الماء الدائم، أو بال في إناء (¬2) وصبه في ذلك الماء، ولم تتغير له صفة، فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه، والذي سال بوله فيه، ولغيره (¬3).
فيا له مذهبا ما أشنعه، ومعتقدا ما أبشعه!
وممن شنع على ابن حزم في ذلك، الحافظ أبو بكر بن مفوز، فقال (¬4) بعد حكاية كلامه: فتأمل -أكرمك الله- ما جمع هذا القول من السخف، وحوى من الشناعة! ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى، وبعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
واعلم -أكرمك الله- أن هذا الأصل الذميم مربوط إلى ما أقول، ومخصوص على ما أمثل: أن البائل في (¬5) الماء الكثير -ولو نقطة، أو جزءا من نقطة-، فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملا، أو PageV01P092 # جمع بوله في إناء شهرا، ثم صبه فيه، فلم يغير له (¬1) صفة، جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به (¬2)، أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة من بول بالها فيه، جل الله تعالى عن قوله، وكرم دينه عن إفكه.