وفيه: دليل لمن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة؛ كما يقوله مالك، وأصحابه، وغيرهم، على ما سيأتي في موضعه (¬4) مستوعبا إن شاء الله تعالى. PageV02P170
واحتج من يقول: إنها منها: بأن المعنى: أنه كان يبتدئ القراءة بسورة الحمد، لا بسورة أخرى غيرها، فالمراد: بيان السورة التي كان يبتدئ بها، وهي الفاتحة لا غيرها، وهذا ضعيف جدا؛ لأن هذا الاتجاج إنما كان يجمل لو كانت الرواية بخفض الدال على الإعراب، وأما على الضم، فهو على الحكاية؛ كما تقدم -أعني: حكاية لفظه - صلى الله عليه وسلم -، وكأنها قالت: كان يبتدئ الصلاة بهذا اللفظ، وهو الحمد لله رب الغعالمين، وإذا ثبت هذا، تعين أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يبتدئ الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم.
ق: وإن جعل اسما؛ يعني: الحمد (¬1)، فسورةة الفاتحة لا تسمى بهذا النمجموع؛ أعني: الحمد لله رب العالمين، بل تسمى: بالحمد، فلو كان لفظ الرواية: كان يفتتح بالحمد، لقوي هذا؛ لأنه كان حينئذ يدل على أن الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا الحديث، انتهى (¬2).
قلت: قوله: لا تسمى بهذا المجموع؛ فيه نظر، فإن في أبي داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحمد لله رب العالمين: أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني» (¬3). PageV02P171
وفيها أيضا من حديث سعيد بن المعلى: «الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم» (¬1)، فهذا (¬2) ظاهر، أو نص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب العالمين، فلتعلم ذلك، وبالله التوفيق، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى بأشبع من هذا.
الخامس: قولها: «وكان (¬3) إذا ركع، لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك»، هو بضم الياء من (يشخص)، وماضيه: أشخص؛ أي: رفع؛ أي: لم يرفع رأسه، والأصل: شخص الرجل: إذا ارتفع غير متعد (¬4)، فلما دخلت عليه همزة النقل، تعدى إلى مفعول واحد، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شخص به؛ كأنه ارتفع عن الأرض؛ لقلقه (¬5).
ومعنى يصبه: ينكسه، ومنه الصيب للمطر، يقال فيه (¬6): PageV02P172
صاب يصوب: إذا نظر (¬1).
وقولها: «ولكن بين ذلك»؛ أي: بين الارتفاع والتنكيس.
فإن قلت: الأصل في (بين): أن تضاف إلى شيئين فصاعدا؛ كقولك: المال بين زيد وعمرو، أو بين الزيدين، ونحو ذلك، فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد، وهو: ذلك؟
قلت: لما كانت الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب المفهومين (¬2) من فعليهما، ساغ فيها ذلك، ومنه قوله تعالى: {لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك} [البقرة: 68]، لما كانت الإشارة بذلك إلى الفروضة والبكارة المفهومين من قوله تعالى: {لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68]، فأشارت إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال، واستواء الظهر والعنق (¬3).
وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما» دليل على الرفع (¬4) من الركوع، والاعتدال فيه، ولا خلاف أنه مطلوب في الصلاة -أتعني: الرفع-، فلو أخل به، وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد. PageV02P173
وإذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، أم لا؟
روي لابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو (¬1) السجود، ولم يعتدل: أن صلاته تجزئه، ويستغفر الله - عز وجل -، ولا يعود.