الحادي عشر: ق: استنبط من هذا الحديث أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإنه منع من (¬2) إدخال اليد فيه؛ لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن يقينها (¬3) مؤثر، وإلا، لما اقتضى احتمال النجاسة المنع.
وفيه عندي نظر؛ لأن مقتضى (¬4) الحديث: أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت (¬5) خصوص التأثير بالتنجيس (¬6).
الثاني عشر: المنخر: ثقب الأنف، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء، كما قالوا: منتن، قال الجوهري: وهما نادران؛ لأن مفعلا ليس من الأبنية. PageV01P077
والمنخور لغة في المنخر، قال الشاعر: من لد لحييه (¬1) إلى منخوره (¬2) قلت: ومثله فيما كسر للإتباع، قولهم: المغيرة، ورغيف، بكسر أولهما.
وانظر ذكر المنخرين في الحديث ما فائدته؛ فإن الاستنشاق لا يكون إلا بهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من باب قوله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38]؛ لأن ذلك جاء لرفع المجاز؛ كما قيل؛ إذ كان يقال: فلان (¬3) يطير في حاجتك، ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما في الرواية الأخرى، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من توضأ فليستنشق»، والله الموفق.
* * * PageV01P078
الحديث الخامس
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل منه (¬1)» (¬2).
ولمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (¬3). PageV01P079
* الشرح:
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هل هذا النهي على التحريم، أو على الكراهة؟
فمالك رحمه الله حمله على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير (¬1)؛ لدليل دله (¬2) على ذلك. وحمله غيره على التحريم، وسيأتي الكلام على ذلك (¬3) بعد إن شاء الله تعالى.
الثاني: الدائم: الراكد الساكن، والدائم -أيضا-: الدائر، قيل: هو من الأضداد، يقال للساكن والدائر: دائم (¬4)، ويقال: به (¬5) دوام -بالضم-؛ أي: دوار، وهو دوار الرأس. PageV01P080
قال الجوهري: وتدويم الطير: تحليقه، وهو دورانه في تحليقه؛ ليرتفع إلى السماء، وقال بعضهم: تدويم الكلب: إمعانه في الهرب (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي لا يجري»، قيل: هو توكيد لمعنى الدائم، وتفسير له.
وهذا عندي ضعيف، والذي يليق بالحديث غيره، وهو أن يقال: لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي (¬2) لا ينقطع ماؤها؛ أنها دائمة، بمعنى أنها غير منقطع ماؤها، وقد اتفق على أنها غير مرادة في هذا الحديث، فيكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الذي لا يجري»، مخرجا لها من حيث كان يطلق عليها أنها دائمة (¬3) بالمعنى المذكور. و (¬4) هذا أولى من حمله على التوكيد الذي الأصل عدمه، ولأن حمل الكلام على فائدة جديدة أولى من التوكيد، لاسيما كلام الشارع، بل أقول: لو لم يأت قوله: «الذي لا يجري»، لكان مجملا بحكم (¬5) الاشتراك بين الدائر والدائم، فلا يصح الحمل على التوكيد، والله أعلم. PageV01P081
وقال بعض الشافعية: يجوز أن يكون تحرزا عن الراكد الذي لا يجري بعضه؛ كالبرك، ونحوها (¬1).