قال أبو البقاء: وفيه بعد (¬2).
قلت: بل هو بعد اشتقاقا وتصريفا على ما ترى.
وهو من الأسماء التي لا واحد له من لفظه؛ كالورى، والبشر، والأنام، والخيل، والغنم، والإبل، وما أشبه ذلك.
الثالث: «قباء»؛ يذكر ويؤنث، ويمد ويقصر، ولم يذكر الجوهري فيه غير المد (¬3)، فمن ذكره، صرفه، ومن أنثه، لم يصرفه، وهو موضع بالحجاز، إلا أنه يحتمل (¬4) أن يكون المراد هنا: قباء نفسه، ويحتمل أن يكون المراد: المسجد، وهو الظاهر، والله أعلم.
وهو المسجد المؤسس على التقوى، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، على ما حكاه البيهقي، قال: وأول من وضع فيه حجرا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أبو بكر، ثم عمر، وقال النبيت - صلى الله عليه وسلم - لبني عمرو بن عوف: «وما الطهور الذي أثنى الله عليكم؟»، يعني: قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] الآية، فذكروا الاستنجاء PageV02P059 # بالماء مع الأحجار، فقال: «هو ذلكم (¬1)، فعليكموه» (¬2)، أو كما قال، فدل ذلك على أن مسجدهم هو المسجد (¬3) الذي أسس على التقوى.
وجاء من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنه، فقال: «هو مسجدي هذا» (¬4).
قال السهيلي: وقد يمكن الجمع بين الحديثين؛ بأن (¬5) كل واحد منهما أسس على التقوى، غير أن قولخ تعالى: {من أول يوم} [التوبة: 108] يرجح الحديث الأول (لأن مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، غير أن اليوم قد يراد به المدة، والوقت، فيكون المععنى من أول يوم؛ أي: من أول عام من الهجرة، والله أعلم (¬6).
وروى الترمذي مسندا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعويم بن ساعدة حين نزلت الآية: «هذا منهم» (¬7)؛ يعني: من الذين يحبون أن يتطهروا، والله أعلم. PageV02P060
الرابع: في الحديث: دليل على جواز النسخ، ووقوعه.
وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.
قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف أهل الأصول في النسخ إذا ورد، متى يتحقق حكمه على المكلف (¬1)؟ ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة، ولم (¬2) يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على أتن الحكم إنما يستقر بالبلاغ (¬3).
فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة بخبره، والنسخ في هذا الخبر بواحد؟
قيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما منع بعده - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن (¬4).
وقال ع: أسد جواب في هذا أن يقال (¬5): إن العمل بخبر الواحد PageV02P061 # مقطوع به، كما أنم العمل المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به؛ ولأن الدليل الموجب لثبوت الحكم أولا غير الدليل الموجب لنفيه، وثبوت غيره.
و (¬1) إلى جواز النسخ بخبر الواحد مال القاضي أبو بكر، وغيره من المحققين.
وفي هذا الخبر بالجملة: قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة امتثاله، والوقوف عنده، واعتداد بعضهخم بنقل بعض، وإنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حتى سمعوا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزل، ولم يعلم، فقالوا: على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود، ينبغي أن لا تمضى أفعاله بعد العزل، وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني: تكون أفعاله ماضية بعد العزل ما لم يبلغه العزل (¬2).