الحديث الثامن والحديث التاسع
51 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس, وبعد العصر حتى تغرب (¬1). PageV01P591
وما في معناه من الحديث الثاني:
52 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (¬1).
* * *
* والكلام على الحديث الأول من وجوه:
الأول: قوله: «شهد عندي»، (شهد) هنا بمعنى: أعلم، وبين؛ أي: بينوا لي هذا، وأعلموني به. PageV01P592
قال ابن فارس في «مجمله»: فأما قوله -جل ثناؤه-: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم} [آل عمران: 18]، فيقال: بين وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق، وعلى من هو (¬1).
ومعنى (مرضيون)؛ أي: عدول، لا شك في صدقهم ودينهم.
ق: وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.
قلت: صدق -رحمه الله-.
الثاني: قوله: «نهى عن الصلاة بعد الصبح»؛ أي: بعد أن تصلى الصبح، وكذلك القول في العصر؛ فإن الأوقات المكروهة قسمان:
قسم تتعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى: أنه إن تأخر الفعل، لم تكره الصلاة، ألا ترى أنه يجوز التنفل قبل الصلاتين المذكورتين، ويكره بعدهما، وإن كان مذهبنا كراهة التنفل عند طلوع الفجر، لكنه إن لم يصل [سنة] الفجر حتى صلى الصبح، لم يصلها حتى تطلع الشمس. والشافعي يخالفنا في كلتا المسألتين: أعني: التنفل، وصلاة الفجر بعد صلاة الصبح لمن لم يصلها؛ أعني: ركعتي الفجر.
وقسم تتعلق الكراهة فيه بالوقت؛ كطلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رمح فصاعدا، ووقت الاستواء عند من يقول به، وينبغي هنا أن يكون الحكم معلقا بالوقت؛ إذ لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة PageV01P593 # العصر، فتعين (¬1) أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، كما تقدم.
ق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه.
ولتعلم: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا الوجودي، فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو
الشرعي.
وأيضا: فإنا إذا حملناه على الفعل (¬2) الحسي، وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو الذي يسمى: دلالة الاقتضاء، وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما ومجملا، أو ظاهرا في بعض المحامل.
أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار، فكان أولى.
ومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء: «لا نكاح إلا بولي» (¬3)، PageV01P594 # فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية، وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا، احتجت إلى الإضمار (¬1)، فحينئذ يضمر بعضهم: الصحة، وبعضهم: الكمال، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬2)، انتهى (¬3).
الثالث: يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وصفت، والظاهر: أنه في الحديث بضم التاء رباعي، وهكذا هو في نسختي المسموعة المقابلة على أصل عليه خط المصنف -رحمه الله تعالى-.