فهذا الضابط ينبهك على كل ما يأتي من هذا الباب في الحديث وغيره، والله المستعان.
الثالث: فيه: دليل على عدم التنشف؛ إذ لو تنشف -عليه الصلاة والسلام-، لم يكن رأسه يقطر، ولا قائل بالفرق بين الرأس والبدن في النشف.
وفيه: دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال نسيان، وإما لاستثارة (¬3) فائدة منهم.
وفيه: دليل على ما تقدم في باب السواك من أن الأمر للوجوب، PageV01P579 # وأن له أن يجتهد في الأحكام، وقد تقدم الخلاف في ذلك في باب السواك - أيضا (¬1) -.
وفيه: دليل على استحباب تأخير العشاء الآخرة، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، إلا أن قول عمر -رضي الله عنه- يدل على أن عادته -عليه الصلاة والسلام- التقديم، وأنه لما تغيرت عادته، قال عمر ما قال، والله أعلم.
الرابع: قوله: «رقد النساء والصبيان»؛ أي: ممن حضر المسجد لصلاة الجماعة.
ويحتمل أن يكون المراد: من يخلفه المصلون من النساء والصبيان في البيوت، فهم ينتظرون من خلفهم؛ كأنه أشفق عليهم من طول الانتظار.
ويحتمل أن يكون مراده: تمكن الوقت حتى دخل وقت رقاد النساء والصبيان في العادة غالبا، والله أعلم (¬2).
الخامس: من قال بتفضيل تقديم العشاء الآخرة، قال: لو كان التأخير أفضل، لواظب عليه، ولعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الصلاة على وقتها»، حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ على ما تقرر.
ومن قال بالتأخير: فدليله أن ترك التأخير والملازمة عليه إنما كان لأجل المشقة اللاحقة معه، وخشية أن يفرض عليهم، أو يتوهموا (¬3) PageV01P580 # إيجابه، فتركه -عليه الصلاة والسلام- كما ترك صلاة التراويح، وعلل الترك بخشية فرضها عليهم، وقد يعجزون عنها، وقد أجمع على استحبابها بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لزوال العلة التي خيف منها، وهي الافتراض، والله أعلم (¬1).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هذه الصلاة في هذه الساعة».
(هذه) الأولى: في موضع المصدر، لوصفها بالمصدر الذي هو الصلاة، ويجوز أن تكون في موضع نصب على المفعولية، إذا استعمل المصدر استعمال الأسماء.
و (هذه) الثانية: في موضع الظرف؛ أعني: أنه بدخول (في) عليه خرج عن الظرفية، والله أعلم.
* * * PageV01P581