ويقوي قولهم: ما ذكره إمام الحرمين في «برهانه»: من أن كل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطلا، لا متأولا، وضرب المثال بمسألتنا هذه، وقال: لا يبعد أن تحمل قراءة النصب على العطف على الموضع، ومن لغتهم: يا عمر الجوادا (¬4)، أو تكون قراءة النصب مظافرة لقراءة الجر، على أن المراد في الرجلين المسح. PageV01P057
ولكنه ذكر في الجواب: أن الكلام الجزل الفصيح (¬1) يسترسل في الأحايين استرسالا، ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير معانيه، والعرب ترى المسح قريبا من الغسل؛ إذ كل واحد منهما إمساس (¬2) العضو بالماء، وهو مسكوت عنه في المعطوف، فسهل احتماله (¬3)، وهو كقول الشاعر: [مجزوء الكامل المرفل]
ولقد رأيتك في الوغى ... متقلدا (¬4) سيفا ورمحا
والرمح يعتقل ويتأبط، ولا يتقلد.
وكذلك قول الآخر: [الكامل]
فعلى فروع الأيهقان، وأطفلت ... بالجلهتين (¬5) ظباؤها ونعامها (¬6)
وقول الآخر: [الرجز]
فعلفتها تبنا وماء باردا (¬7)
والنعام تبيض ولا تطفل، أي: لا تلد طفلا، والماء يسقى PageV01P058 # ولا يعلف، ولكن لما اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الجهة العامة، جاز العطف، وكره التصريح بالفعل الثاني في المعطوف عليه؛ لئلا ينقطع استرسال الكلام الفصيح، وتسيطر المتكلم (¬1) واستحقاره، وعدم التفاته إلى تفاصيل ذلك، مع الاشتراك في أمر كلي هو الذي حسن ذلك، وهذا ينضم إلى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمهم الوضوء، غسل رجليه، وما فهمته الصحابة رضي الله عنهم، واستمر عليه فعل السلف، هذا آخر كلام الإمام في «البرهان» (¬2).
وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن بعض من يقول بالمسح في الرجلين يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (¬3)، ولو كان القرآن نصا فيما ادعاه، لكان الأمر كما قال (¬4)، فأردنا أن نبين بما ذكرناه خروج الآية عن رتبة النصوص (¬5) في الدلالة على المسح، وإمكان تطرق التأويل إليها.
ثم نقول: الذي يعضد هذا التأويل ما ذكرناه من كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما علمهم الوضوء، غسل رجليه، وكل PageV01P059 # من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.
قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (¬1) على اليدين المقيدتين (¬2) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: {وأرجلكم} يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظا، وغاية ما في (¬3) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.
قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.
ثم قال (¬4): وقد (¬5) قال الله تعالى: {والمسجد الحرام} [البقرة: 217] عطفا على قوله: {يسألونك عن الشهر الحرام} [البقرة: 217]، ولم يضر الفصل بينهما.
وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار» (¬6). PageV01P060
وما رواه البخاري عن ابن عمر [و]، قال: تخلف عنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا؛ فنادى بصوته: «ويل للأعقاب من النار»، مرتين، أو ثلاثا، ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (¬1).