الرابع: الحرورية: من ينسب إلى حروراء، وهو موضع، أو قرية بظاهر الكوفة (¬1).
قال السمعاني: هو على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به (¬2).
قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية، فنسبوا إليها (¬3). PageV01P508
قال غيره: ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي، ومنه قول عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟! هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وكسر الثانية؛ أي: خارجية أنت، وإنما قالت ذلك؛ لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة -على ما تقدم-، فالاستفهام هنا استفهام إنكار، وليس على بابه.
وإنما حسن إنكار عائشة -رضي الله عنها- على معاذة؛ لأنها أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، فإن صيغته تشعر بتعجب أو إنكار؛ فلذلك قالت لها: أحرورية أنت؟! فأجابتها بأن قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، أي: أسأل سؤالا مجردا عن التعجب والإنكار، لطلب مجرد العلم بالحكمة في ذلك، فأجابتها (¬1) عائشة -رضي الله عنها- بالنص، ولم تتعرض للمعنى؛ لأنه أقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها بصدد المعارضة.
واكتفت عائشة -رضي الله عنها- في الاستدلال (¬2) على سقوط القضاء بكونه لم تؤمر به.
ق: ويحتمل ذلك عندي (¬3) وجهين:
أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط (¬4) القضاء من سقوط الأداء، PageV01P509 # ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
الثاني- وهو الأقرب-: أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء
الصلاة فيه، لوجب بيانه، وحيث لم يتبين، دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم، وتخصيص الحكم به (¬1).
قلت: وكلا الوجهين حسن جميل، والله أعلم.
الخامس: في الحديث: دليل على ما يقوله أرباب الأصول والحديث: من أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا: أن ذلك في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا، لم تقم الحجة به (¬2).
وهذه المسألة على مراتب سبع:
أعلاها: أن يقول الصحابي: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو PageV01P510 # شافهني، وهذا بخلاف ما لو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قوله: قال، يصدق مع الواسطة، بخلاف ما تقدم.
الثانية: قال -عليه الصلاة؛ والسلام-.
الثالثة: أمر -عليه الصلاة والسلام-، أو نهى؛ لأنه يدخله احتمال الوسائط، ويقع الخلل من قبلها مضافا إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم، أم لا؟ واحتمال آخر: وهو أن ذلك الأمر للكل، أو البعض، وهل دائما، أو غير دائم؟
الرابعة: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- يحمل على أمره -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافا للكرخي.
الخامسة: أن يقول: السنة كذا، فيحمل عندنا على سنته -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافا لقوم.
السادسة: أن يقول: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: يحمل على سماعه هو، وقيل: لا.
السابعة (¬1): كنا نفعل كذا: يقتضي كونه شرعا؛ لأن مقصود الصحابي: أن يخبرنا بما يكون شرعا، بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، وتقريره عليه، وذلك يقتضي الشرعية (¬2). PageV01P511