الثامن: استشكل ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فاغسلي عنك الدم وصلي»؛ إذ لم يأمرها بالغسل، حتى حمل بعضهم هذا الإشكال (¬2) على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولا على دم يأتي بعد الغسل.
ق: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل-، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، قال فيها: «واغتسلي» (¬3). وفي الحديث: دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى تحريم صلاة الحائض، وعدم قضائها؛ إذ لم يأمرها به، وذلك مجمع عليه.
* * * PageV01P489
الحديث الثاني
40 - عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين , فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة» (¬1). PageV01P490
هذا (¬1) الحديث مغلوط فيه، قيل: إنه سقط بين قوله: «فأمرها أن تغتسل» وبين قوله: «لكل صلاة»: فكانت تغتسل لكل صلاة، فيكون أصل الحديث هكذا: «فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة»، فليس فيه أمر منه - صلى الله عليه وسلم - لها بالغسل لكل صلاة البتة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، لا أنها مأمورة بذلك، وهكذا هو عند مسلم.
وفي «البخاري»: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل، وقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة، فسقط منه حينئذ قوله: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وهكذا هو في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقال بعده ما قال مسلم: قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر PageV01P491 # أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء جعلته هي (¬1).
فثبت بهذا كله أنه ليس في الصحيحين، ولا أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة.
وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (¬2)، والبيهقي، وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، فقد بين البيهقي وغيره ضعفها (¬3)، وإنما صح من ذلك ما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم - بمطلق الغسل، دون أن تغتسل لكل صلاة.
وهكذا قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، ولفظه: وإنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه
أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع، والله أعلم (¬4).
وقد روي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعلي، وابن عباس -رضي الله عنهم-: أنهم قالوا بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة.
وروي أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وجاء ذلك أيضا في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح.
لكن حمله الجمهور على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز PageV01P492 # في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة.
ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: «اغتسلي
وصلي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجبا، لأمرها به، والله أعلم (¬1).
وهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (¬2).
* * * PageV01P493