الثاني: قولها: «أستحاض»: قد تقدم معنى الاستحاضة، والماضي منه استحيضت المرأة -مبنيا للمفعول لا غير-، فهو من باب: حم، وزهي؛ مما لا يستعمل إلا مبنيا للمفعول (¬1)، والأصل: أستحيض، فنقلت حركة (¬2) الياء إلى الحاء الساكنة قبلها، فتحركت الياء في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فانقلبت ألفا، كما هو في: يقال ويباع، ونحو ذلك، والأصل منه: الحاء، والياء، والضاد، والزوائد اللاحقة للمبالغة؛ كقر، واستقر، وأعشب المكان، واعشوشب، وأشباه ذلك.
الثالث: قولها: «فلا أطهر»: نفي للطهارة على طريق المبالغة؛ لأن (لا) تنفي المستديم، بخلاف (لن)؛ فإنها تنفي ما قرب.
قال ابن خطيب زملكا: وسر ذلك: أن الألفاظ مشاكلة للمعاني، و (لا) آخرها ألف، والألف يمكن امتداد الصوت به؛ بخلاف النون؛ فإنها - وإن طال اللفظ بها - لا يبلغ طوله مع (لا)، فطابق كل لفظ معناه.
قلت: ولا يلتفت إلى قول الزمخشري في «مفصله»: إن (لن) لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل (¬3)؛ لأنه مبني على مذهبه في الاعتزال استدراجا إلى قوله تعالى: {لن تراني} [الأعراف: 143]، ونحو PageV01P482 # ذلك، وهذه المسألة مبسوطة في كتب علم البيان، وإنما قصدنا التنبيه على القاعدة من حيث الجملة.
إذا ثبت هذا، فالمراد بالطهارة هنا - والله أعلم -: اللغوية، وهي النظافة، وكنت بها عن عدم النظافة من الدم؛ لأن الطهارة -وإن كانت (¬1) يراد بها استعمال المطهر-، فيقال للوضوء: طهارة، وكذلك الغسل، ويراد بها أيضا الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر (¬2)، فيقال لمن ارتفع حدثه: هو على طهارة، فلا ينبغي أن تحمل على استعمال المطهر؛ لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت، وهي غير عالمة بالحكم الشرعي؛ لأنها جاءت تسأل عنه، فتعين حمله على الوضع اللغوي، كما تقدم، والله أعلم (¬3).
الرابع: قولها: «أفأدع الصلاة؟»: هو كلام من تقرر عنده مانعية الحيض للصلاة؛ كما أجمع عليه السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج.
وقد حكي عن بعض السلف: أنه استحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة؛ أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى، وأنكره بعضهم (¬4). PageV01P483
وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من الشارع، وإلا، فكان ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر (¬1) عليه.
وهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: أنه لما سجن كان إذا أظلته الجمعة، تهيأ لها بالغسل والطيب، وغير ذلك من سننها (¬2)، ثم يمشي إلى باب السجن، فإذا رد، قال: اللهم إن هذا نهاية ما أقدر عليه، أو كلاما ذا معناه.
ولكن المعول عليه الوقوف مع السنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة -رضي الله عنهم- أجمعين.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا، إن ذلك عرق»: هو بكسر الكاف من «ذلك»؛ لأنه يخاطب امرأة.
فيه: دليل على جواز الصلاة بالجرح، أو القرح السائل دمه وقيحه، كما يقوله أصحابنا، ما لم يكثر فيستحب (¬3) غسله، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما (¬4).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»: فيه: دليل لقول من يقول من أصحابنا: إن PageV01P484 # المستحاضة تقتصر على عادتها من غير استظهار، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: