وإن حمل على الجنس، رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدا، ويكون الحديث كالآية سواء في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد، إما بخصوصه، أو بعمومه.
قلت: فتحصيل هذه المسألة: أن ما يتيمم به على ثلاثة أقسام:
جائز باتفاق: وهو التراب المنبت الطاهر.
ومقابله، وهو التراب النجس.
والثالث: مختلف فيه، وهو ما كان طاهرا ليس بتراب؛ كالرمل، والحجر، والجص، والنورة، ونحو ذلك مما تقدم ذكره، والله أعلم.
الثامن: في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب، ولم يختلف الفقهاء في ذلك، إلا أنه روي عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما-: أنهما منعا تيمم الجنب، وقيل: إن بعض التابعين وافقهما، وأظنه الحسن، وقيل: إنهما رجعا عن ذلك.
ق: وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع، مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم (¬1).
التاسع: فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، وذلك مسائل:
الأولى: أن على العالم إذا رأى من فعل فعلا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل ألا يسوغ: أن يسأله؛ ليتبين حاله. PageV01P444
الثانية: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر معفي على صاحبه.
الثالثة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر؛ لإخراجه -عليه الصلاة والسلام- كلامه في معرض
السؤال عن السبب المقتضي للترك، على ما تقدم تقريره.
الرابعة: فيه أمر الصلاة جماعة.
الخامسة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم.
السادسة: هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمنعزل هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغا للجنب؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام-
أحاله على الصعيد من غير بيان للتعبد بما يفعله فيه، وصفة تيممه به، ولم يزد على قوله: «عليك بالصعيد»، هذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم، وصفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمال بيانه من غير أن ينفك البيان خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ.
السابعة: فيه الاكتفاء في البيان الأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الإفهام، دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد».
الثامنة: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق، إذا اقتضت القرائن تخصيصا أو تقييدا (¬1)؛ فإن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد؛ فإنه PageV01P445 # يكفيك» لا بد أن يفهم منه: فإنه يكفيك في هذه الحالة، أو في مثل هذه الحالة، ولا يؤخذ (¬1) منه إطلاق الكفاية، بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط، والركن في التيمم.
التاسعة: قد يؤخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإنه يكفيك» دليل على عدم القضاء للمسافر المتيمم (¬2).
العاشرة: في الحديث: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى في خلقه، وعدم التوقف لأجل انخراقها، وأن ذلك غير منعي، ولا ناقص في التوكل، والتوحيد يحرك نظرا كثيرا في مسائل التوكل، والاقتضاب، وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب، وما لا (¬3) ينافيه، وله موضع آخر، إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا: هو أن مثل هذا السبب غير مناف، والله أعلم.
ولتعلم: أن أكثر هذه الفوائد العشر من كلام ق في شرح الإلمام (¬4)، غير أني لخصت بعضها من حيث العبارة خاصة، والله الموفق.