الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما منعك أن تصلي في القوم؟» وقد روي: «مع القوم»، ومعنى الحرفين مختلف، فإن (في) للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، و (مع) وإن كانت ظرفا، لكن فيها معنى المصاحبة، فكأنه قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟
تنبيه: وقولي: إن (مع) ظرف -أعني: المفتوحة العين-، وأما الساكنة العين، فهي حرف على رأي، والأكثرون على أنها اسم مطلقا؛ لأن الخليل حكى: جئت من معه، فأدخلوا عليها حرف الجر، وقالوا: جئنا معا، فنونوا.
قال بعضهم، وما يبعد في الإسكان تقوية الحرفية؛ لأنها إذا كانت اسما مع الإسكان، فقد أسكن المنصوب، ولم يقل به أحد، وإذا قلنا: إنها ظرف، فهي ظرف مكان؛ بدليل وقوعها خبرا عن الجثث في نحو قولنا: زيد مع بكر، وظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث، فاعرفه.
الرابع: قال الجوهري: القوم: الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه.
قال زهير: [الوافر]
وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء PageV01P438 # وقال الله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم} [الحجرات: 11]، ثم قال (¬1): {ولا نساء من نساء} [الحجرات: 11]، وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، وجمع القوم: أقوام، وجمع الجمع: أقاوم.
قال أبو صخر:
فإن يعذر القلب العشية في الصبا ... فؤادك لا يعذرك فيه الأقاوم
عنى بالقلب: العقل.
وقال ابن السكيت: يقال: أقايم (¬2)، وأقاوم.
والقوم يذكر: ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كان للآدميين، يذكر ويؤنث؛ مثل: رهط، ونفر، قال الله تعالى: {وكذب به قومك} [الأنعام: 66]، فذكر، وقال: {كذبت قوم نوح} [الشعراء: 105]، فأنث، فإن صغرت، لم يدخل فيها الهاء، وقلت: قويم، ورهيط، ونفير، وإنما يلحق التأنيث فعله، وتدخل الهاء فيما يكون لغير الآدميين؛ مثل: الإبل، والغنم؛ لأن التأنيث لازم له، وأما جمع التكسير مثل، جمال ومساجد، فإن ذكر وأنث، فإنما تريد الجمع إذا ذكرت، والجماعة إذا أنثت (¬3)، انتهى (¬4). PageV01P439
الخامس: ق: في شرح الإلمام في هذا الحديث: فيه: الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل الجنابة، مع احتمال الحال لوجوه عديدة، وتعينه (¬1) لبعضها طريقه الاجتهاد، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وإن تيمم المحدث كما نقل عن بعض الصحابة، ثم إذا لم يتيمم، كان كمن عدم الماء والصعيد، فاحتمل أن يصلي ويقضي، ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، كما اختلف الفقهاء في ذلك، والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، ويقع احتماله التيمم مع احتماله للتيمم وعدمه، وتعيين المحتملات طريقه الاجتهاد، ولأنه عمل على كونه لم يكن التيمم مشروعا؛ فإن (¬2) ذلك قبل نزول الآية؛ لأن (¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك
بالصعيد، فإنه يكفيك» دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقدمها، وأخص من هذا: الاجتهاد بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع إمكان من يفتيه (¬4). PageV01P440