وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها -يعني: البصرة- راكب خير من عمران بن حصين.
وقال محمد بن سيرين: أفضل من بالبصرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمران بن حصين.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وثمانون حديثا، اتفقا منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بتسعة (¬2). PageV01P427
روى عنه: أبو رجاء العطاردي، ومضرب، وزرارة بن أوفى، وأبو السوار حسان، وخلق سواهم.
روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، والله أعلم (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
بعد مقدمة بين يديه في أحكام التيمم على طريق الاختصار، فنقول وبالله التوفيق.
التيمم ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة، زادها الله شرفا.
قال ابن العربي: وفيها حكمتان:
إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها -عند عدمها- إلى التراب الذي هو أصل الخلقة؛ لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة، وأصل الخلقة.
الثانية: أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة، وهي أنها كلما PageV01P428 # تركت عنه، وأعرضت، كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرنت عليه، واعتادت، أنست به، واستمرت عليه، فلو لم يوظف (¬1) عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء، وإقبال على الطهور (¬2)، لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة، فتشق عليها العبادة، فشرع الله لها ذلك دائما حتى يكون أنسها به قائما، فالخير عادة، والشر لجاجة.
وإذا ثبت أنه قائم مقام الماء، فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة، ورفع الحدث؛ فإن الحديث ليس بمعنى حسي، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم، وصلى فقد زال المانع، وارتفع حكم الحدث.
قال: وهذا هو مذهب مالك رحمه الله الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه في كتابه، الذي هو نخبته، ولباب علمه: ولا بأس أن يؤم المتيمم للمتوضئين (¬3)؛ لأن المتيمم قد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم (¬4) صلاة (¬5). وهذا نص.
فإن قيل: قد قيل: لا يصلي فرضين بتيمم واحد.
قلنا: في ذلك تفصيل مذهبي. PageV01P429
وبالجملة: فيجب أن تعلموا أن الله مد طهارة الماء إلى غاية، وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية، وهي وجود الماء، فإذا وجد الماء، ارتفع حكم التيمم، كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء.
والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، فإن وجده، استعمله، وصلى، وإن لم يجده، بقي على حكم التيمم الأول.
سمعت الإمام الشيخ أبا الحسن السلمي من أصحاب علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي يقول: إذا تيمم للصلاة، فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها؛ كالكفارة في الظهار، فقلت له: إنما هو للطهارة، ورفع المانع؛ كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء، لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول، فقلت له الكلام المتقدم: وهو: أن الله تعالى مد طهارة الماء إلى غاية هي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير، أصله مبين (¬1) في كتاب النزهة. انتهى.
قلت: وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» بأوعب من هذا.
والتيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين إجماعا، سواء كان عن PageV01P430 # حدث أصغر، أو أكبر، سواء يتيمم لكل الأعضاء عندنا، أو بعضها عند من يقول به.